مرتيل: حسن الخضراوي
طالب العديد من الحقوقيين المنخرطين في مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بحر الأسبوع الجاري، بالكشف عن مآل الأبحاث والتحقيقات التي تم فتحها من قبل الجهات القضائية المختصة، في ضياع أملاك جماعية بالجماعة الحضرية لمرتيل، وعدم تسجيل هبة 18 شقة، في سجل أملاك الجماعة، في حين تم تسجيل هبات أخرى، بسلك المساطر القانونية المعمول بها، وتنزيل مقررات المجلس الجماعي، التي تم التصويت عليها في دورات رسمية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الضابطة القضائية بمفوضية أمن مرتيل، سبق وقامت بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة مقابل تسوية الوضعية بمشاريع عقارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البحث تسلمته الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بتطوان، كما تمت مراسلة الجماعة الحضرية لمرتيل، قصد الإدلاء بكافة المعلومات المطلوبة، والكشف عن الحيثيات والظروف، وذلك وسط مطالب للجهات المعنية، بتسريع المساطر والإجراءات، وتفعيل المحاسبة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في التقاعس في تسجيل الهبة المذكورة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مطلب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، مازال يركز على الاستماع إلى المنعش العقاري الذي وقع على تسليم الجماعة الحضرية لمرتيل هبة 18 شقة، والكشف عن الجهة التي سجلت الشقق المذكورة في اسمها الآن، فضلا عن الاستماع إلى رؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام، والتدقيق في المرحلة التي شهدت الاختلالات وإهمال تسجيل الشقق المذكورة في سجلات أملاك الجماعة.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية في موضوع ضياع أملاك جماعية وعدم تسجيل هبة 18 شقة لصالح الجماعة، أصبحت تؤرق سياسيين ومسؤولين، سيما والسؤال المطروح حول استفادة المنعش العقاري المعني من تسوية الوضعية، دون استكمال إجراءات الهبة التي تم التصويت عليها خلال دورات المجلس المنعقدة.
