كلميم: محمد سليماني
طلب أعضاء بمجلس جهة كلميم واد نون، من رئيسة الجهة، برمجة نقطتين تتعلقان بعرض تقارير لجان التدقيق والافتحاص والمراقبة التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على أنظار المجلس الجهوي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئاسة المجلس لم تعمل بعد على إطلاع المجلس التداولي لجهة كلميم- واد نون على نتائج لجان الافتحاص وعلى التقارير التي أعدوها بخصوص تدبير ميزانيات مجلس الجهة، رغم مرور وقت طويل على انتهاء هذه اللجان من عمليات التدقيق بمصالح مجلس الجهة.
وحسب المعلومات، سبق أن حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بكلميم بمقر مجلس الجهة، خلال بداية سنة 2024، من أجل القيام بعملية افتحاص شامل لكل الملفات التدبيرية والمالية والإدارية بالجهة. وبعد ذلك، بأسابيع قليلة، حط الرحال بمقر مجلس الجهة مفتشون تابعون للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث باشروا أيضا عمليات تدقيق وافتحاص في مآل صرف ميزانيات مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة. إلا أنه، بعد انتهاء هذه العمليات والتوصل بملاحظات القضاة والمفتشين، لم يُعرف مآل هذه التقارير أو فحواها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حلول مفتشي الإدارة الترابية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات جاء بعد احتجاجات كثيرة لأعضاء المعارضة بمجلس الجهة، والذين قدموا شكايات ومراسلات إلى عدد من المؤسسات الدستورية المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية، بخصوص عدد من الصفقات التي أبرمها مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أسالت مدادا كثيرا لمدة طويلة.
ووقف القضاة والمفتشون على عدد من الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بكلميم ووصل بعضها إلى القضاء بسبب «مخالفة عدد من الصفقات للضوابط القانونية»، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن توصل بشكايات حول «اختلالات» تحوم حول عدد من هذه الصفقات، على غرار صفقة صباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربعة، والتي خصص لها مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، وصفقتي بناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، ذلك أنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين المقرر فتح أظرفتهما يومي 16 و17 ماي، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022، إضافة إلى قضية اقتناء ملابس و«ملاحف» بأموال باهظة، وأداء فواتير ضخمة في صفقات إطعام، وصفقات الدراسات التي فاز بها عضو بالمكتب السياسي للحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة بمليار ونصف مليار سنتيم، وصفقات السيارات، حيث إن جميع أعضاء الجهة الـ39 يستغلون سيارات الجهة، باستثناء أعضاء قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، مع الاستفادة من الكازوال.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش، فرع الجنوب، أن وجهت شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهة كلميم واد نون. وطالبت الجمعية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم – واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس، والذي يدخل، حسب الجمعية، «في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية». وطالب حماة المال العام كذلك، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص الشكاية المرفوعة إليه ضد رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
