شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مطالب بدعم مالي لدار الفتاة بالعرائش

 لتفادي إغلاقها بفعل تأخر صرف المنح المخصصة لها

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات عمالة إقليم العرائش تلقت مطالب بضرورة العمل على تدارك قضية إغلاق دار الفتاة، بجماعة الساحل بإقليم العرائش، بسبب توقف صرف المنح.

وقالت المصادر إن دار الفتاة بالساحل بإقليم العرائش تم إحداثها لغرض استقبال وإيواء الفتيات، لأجل المواكبة المدرسية إلى حين حصولهن على شهادة البكالوريا، وهي ممولة من طرف مؤسسات الحماية الاجتماعية، حيث تعتبر نموذجا فريدا لبنية تحتية تتوخى النهوض بتمدرس الفتاة القروية، خاصة الفتيات المنحدرات من العائلات المعوزة. إلا أن هذه المؤسسة بجماعة الساحل أصبحت تعيش أزمة خانقة، بسبب عدم توصلها بالمنح اللازمة لعام 2023، والتي تقدر بـ30 ألف درهم، ثم 25 ألف درهم لعام 2024، في حين أنه بعد مرور زهاء ثلاثة أشهر من سنة 2025، لا يزال الوضع على حاله، مما يهدد هذه المؤسسة بإغلاق أبوابها.

وقالت المصادر إن المجلس الإقليمي بالعرائش يعتبر أحد الشركاء الفاعلين بهذا الخصوص، إذ يمنح 260 ألف درهم كمنحة سنوية لمؤسسة التعاون الوطني بالإقليم، إلا أن وضعية عدم صرف المنح باتت تسائل الجميع، ويستلزم معها البحث عن حلول جذرية لهذا الأمر.

وفي سياق منفصل، أوردت بعض المصادر أن المصالح الحكومية تلقت مطالب بخصوص التأخر الحاصل في صرف أجور فئتي حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف الإدارات والمؤسسات الموجودة بإقليم العرائش، حيث وصل هذا الملف أخيرا إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق برلماني بمساءلة لمصالح الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، للمطالبة بالتدخل، نظرا إلى الوضعية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، وتأثيرها المباشر على هاتين الفئتين.

وقال فريق برلماني إنه تكريسا لمبدأ العمل مقابل الأجر، وعلاقة بالمعاناة المتكررة التي أضحت تعيشها فئتا حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف الإدارات والمؤسسات الموجودة بإقليم العرائش، جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية لشهور عديدة، فإنه بات من اللازم التدخل العاجل، خاصة في ظل ارتباطها بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي تطبع حياتهم اليومية، من خلال تحمل أعباء الأسرة والتعليم والنقل وواجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء والتطبيب وغيرها.

ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن تأخر صرف أجور هاتين الفئتين هو بمثابة وضع لا يُحتمل، إذ إن العديد من هؤلاء العاملين يعانون بشكل يومي من آثار هذا التأخير، الذي يتجاوز مجرد التأخير في استلام الأجر إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى