طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مطالب وجهت إلى الجهات المختصة في التعمير بطنجة قصد العمل على تصحيح الوضع القانوني لهكتارات من الأراضي على مستوى منطقة هوارة، حتى يتسنى إدخالها ضمن مسار التهيئة للبوغاز، وبالتالي استفادة المالكين لها بشكل قانوني، وكذا استقبال استثمارات دولية بها، لوجود هذه المنطقة قرب جماعة اكزناية التي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال.
وأكدت المصادر أنه توجد بمدشر هوارة التابع لجماعة اكزناية عمالة طنجة أصيلة، هذه الأراضي المهمة، داخل السند العقاري المسمى تحت رقم 62009 في ملك الدولة الخاص، قبل أن تحوزه مؤسسات عن طريق التحديد الإداري الذي لم يراع وجود منازل ودور للسكان، وعدد من المرافق العمومية من مسجد ومدرسة، ومقبرة وغيرها من المرافق الضرورية. وقام السكان المحليون ومجلس جماعة اكزناية برفع عدة ملتمسات إلى الجهة المختصة من أجل استخراج مساحة الدوار ومرافقه من ملك الدولة الخاص في مبادرة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتصحيح الوضع القانوني لممتلكات السكان، مع تطهير هذا العقار العمومي من أجل استقبال مشاريع تنموية بالمنطقة وكذا منح السكان الأصليين حقوقهم.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إنه يتوجب التدخل لتطهير مثل هذه العقارات والأراضي، خاصة وأن التفافات تم استغلالها خلال فترة الرئيس السابق عن الجماعة نفسها، ما أدى إلى تفشي البناء العشوائي بشكل كبير، ثم استغلال أراض لإقامة معامل للدواجن وغيرها في ضرب واضح للقوانين الجاري بها العمل.
ويرتقب أن يتم طرح هذا الملف المتعلق بالهكتارات المذكورة، أمام لجنة الاستثناءات بطنجة، وينتظر أن تشهد هذه اللجنة الخاصة بالملفات العقارية على مستوى مدينة طنجة، إضافة معايير جديدة في الانتقاء، سواء المتعلقة بالملفات أو المنتخبين الذين سيتم استدعاؤهم للحضور بمن فيهم رؤساء الجماعات، مع إمكانية استبعاد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات.
يذكر أنه في الجماعة نفسها، تم تجميد قطعة عقارية كبيرة تعود في الأصل لملكية أحد بارونات المخدرات، الذين شملتهم حملة أمنية كبرى خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، واتضح أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري الذي اقتناها، لا يستند للمقومات القانونية اللازمة، ما جعل المصالح المختصة بالداخلية تجمد المشروع، في حين وصل الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
