طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن المصالح الحكومية المختصة تلقت، خلال الأسبوع المنصرم، مطالب من لدن فرق برلمانية بضرورة العمل على تعزيز المجال الغابوي الفاصل بين جماعتي اكزناية وحجر النحل بعمالة طنجة-أصيلة، عبر إحداث منتزه طبيعي وبيئي، وتشجير كل المساحات المتضررة من الحرائق، وذلك لخلق متنفس للساكنة المجاورة لممارسة حقها في التنزه والرياضة والاستجمام.
كما نبهت تقارير برلمانية في الموضوع إلى أنه أصبح من الضروري إعادة تشجير المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق، والعمل على حماية الملك الغابوي من النهب عن طريق استكمال عملية التحديد النهائي واستخراج الرسم العقاري، وكل ذلك من أجل تهيئة الفضاء الغابوي لضمان استدامته وتطوير مرافقه للنزهة والترفيه.
وأوردت التقارير البرلمانية أن الجميع يشيد بالمجهودات القائمة بخصوص التصفية الشاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بطنجة، عقب توصل المصالح الحكومية بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، حيث وصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة بناءً على هذه التقارير التي وُضعت أمامها، كما توصلت بها أيضاً مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية، التي تقع منطقة الهرارش-الشجيرات ضمن نفوذها الترابي، سبق أن تلقت تعليمات ولائية بغرض وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري، وأحياناً في قلب الأودية.
للإشارة، فإن تقارير سابقة كشفت أن الحل لوقف هذا النزيف المتعلق بالتراخيص المشبوهة، هو تقليص مساحة البناء، حتى يتسنى فرز السكان المحليين عن الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة للشروع في التجزيء السري والالتفاف على القوانين الجاري بها العمل. ونبهت المصادر إلى أن السماسرة يلجؤون إلى اقتناء قطع أرضية صغيرة دون لفت الانتباه، مما يمكنهم في ظرف وجيز من حيازة هكتارات مهمة.
