تطوان: حسن الخضراوي
طالبت أصوات بمجلس تطوان بضرورة تسريع أشغال وتجهيز وتسليم مشروع القطب الاقتصادي بتطوان، حيث سبق أن أشرفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على توقيع اتفاقية بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجماعة الحضرية لتطوان، تتعلق بتهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة اللحوم الحمراء بمعايير دولية وخدمات بجودة عالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين داخل مجلس تطوان طالبوا بتفادي كل المشاكل التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه، وتحقيق انتقال ناجح للسوق الجديد يضمن الرفع من الجودة وتحقيق ارتفاع في المداخيل الخاصة بالجماعة، سيما في ظل دعم الداخلية للمجلس من أجل الخروج من أزمة ديون بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بدعم مشروع القطب الاقتصادي بتطوان، بميزانية بمبلغ 50 مليون درهم سيخصص الجزء الأوفر منها للتهيئة الخارجية للقطب الغذائي بالمدينة، وهو الشيء الذي أعطى انطلاقة قوية لإنجاز سوق الجملة والمجزرة الجماعية في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 2014، أمام الملك محمد السادس، لبناء وتحديث العديد من المشاريع المهيكلة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن دورة إعادة دراسة الميزانية بجماعة تطوان شهدت نقاشا موسعا حول إضافة مرافق ضرورية بسوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، قصد تحريك عجلة الاقتصاد، فضلا عن دعم الإنتاج المحلي وخلق التنمية، حيث تبلغ طاقة تجميع سوق الجملة للفواكه والخضروات 170 ألف طن، ويتكون من فضاء مكون من 24 محلا لبيع الخضر والفواكه و24 مستودعا للتخزين أو الإنضاج.
وتواصل السلطات الإقليمية بتطوان الرفع من درجة التنسيق مع الجهات المعنية والجماعة الحضرية، من أجل تسريع أشغال وتجهيز وتحقيق انطلاقة قوية للعمل بالقطب الاقتصادي الغذائي بالمدينة، وذلك من خلال زيارات لجان التتبع والمراقبة إلى المشروع، والعمل على عقد اجتماعات قصد تجاوز كافة الإكراهات والمعيقات.
ومن أهم أهداف المشروع المذكور خلق التنمية وتوفير فرص الشغل، وتحقيق مداخيل مهمة لميزانية الجماعة من خلال تحصيل الضرائب وغيرها من الالتزامات المالية، حيث يتوفر القطب الاقتصادي على مجزرة بمواصفات ومعايير حديثة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، وهي المشاريع التي شيدت بمواصفات الجودة في الخدمات واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
