شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

مطالب بتسريع عملية العبور بمنصات التصدير بالميناء المتوسطي

طنجة: محمد أبطاش

طالب مهنيون بالميناء المتوسطي، حسب مصادر الجريدة، في تصريحات متطابقة، المصالح الوصية على الميناء بالعمل على تخفيف الضغط على منصات التصدير خصوصا يوم السبت،  وهو بالمناسبة يوم الذروة لعمليات التصدير، حيث تتعامل فيه المصالح المختصة نفس معاملة الأيام العادية لمعالجة العشرات من ملفات وحدات التصدير مما يخلق ازدحاما رهيبا وبطء عملية العبور بشكل لا يمكن وصفه. و تستغرق شاحنة واحدة، نتيجة لذلك، مدة تعادل أضعافا مضاعفة للمدة العادية للعبور، يعاني فيها السائق المهني الأمرين، مما ينتج عنه قضاء بعض هؤلاء ليلة بأكملها في طقس بارد، وهو ما يستلزم تحرك المصالح الوصية لإيجاد حل لهذه المعضلة، حسب المصادر نفسها.

وارتباطا بالوضع بالميناء دائما، أوضحت بعض المصادر، أن عددا من المصالح، استطاعت مؤخرا، إيجاد  حلول لملف التأشيرات الذي أشعل فتيل الاحتجاجات بالميناء، حيث أكد المهنيون، أن الوضعية ترتبت عنها صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور سائقين لا يعملون لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، بالإضافة إلى عجز هذه المقاولات عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها، الأمر الذي دفع بجمعية تؤطر هؤلاء السائقين إلى اتخاذ قرار بتعليق جميع نشاط النقل الطرقي الدولي للبضائع لبضعة أيام .

وتطالب أصوات من الميناء، بضرورة معالجة كذلك قضية نفاذ مخزون رخص العبور، في اتجاه إسبانيا قبيل انطلاق المعاناة من جديد، سيما وسط حديث عن أن هذا المخزون بات يقترب من النفاذ، ونبهت المصادر نفسها، إلى أن هذا سيجعل شاحنات النقل الدولي الوطنية تأخذ مكان المتفرج على اعتبار أن الأوروبيين سيعوضون هذا النقص، عن طريق نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه أوروبا.

ويصطدم مهنيو النقل الدولي بالمشكل المتعلق بمخزون رخص العبور، خلال كل سنة، حيث يطالب هؤلاء بضرورة تعديل ظهير قانوني، يهددهم بالسجن، فضلا عن إخراج قوانين للوجود لتحديد المسؤوليات الجنائية في هذا الشأن في حال تم العثور على مواد محظورة بشاحناتهم منها المخدرات. وسبق أن قال المهنيون بخصوص هذا الأمر، أن الجميع بات يشعر بالقلق، في ظل وجود قوانين لم يتم تحيينها، حيث يتم دوما تحميل المسؤولية للسائق، الذي يبقى الضحية الأول في هذه الملفات، مطالبين بإيجاد صيغة بديلة لهذه القوانين قصد تحميل المسؤولية لأصحاب الشركات الذين يفلتون من العقاب، خصوصا الشركات حديثة التأسيس.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى