تطوان : حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات بتطوان، قبل أيام قليلة، بتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء والإصلاح بتراب الجماعة الحضرية، والعمل على تسهيل قبول كافة الملفات التي توجد بالمنصة الالكترونية المخصصة لوضع الطلبات، وذلك للمساهمة في التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلية، وتنمية مداخيل ميزانية المجلس الجماعي.
ونبه العديد من المستشارين بمجلس تطوان بعضهم في المعارضة، إلى أهمية تحريك عجلة قطاع التعمير، وتسهيل وتسريع مساطر الحصول على تراخيص البناء، ما يمكن من خلاله تحريك العديد من المهن وتشغيل اليد العاملة، وتحريك مجالات النقل وتجارة مواد البناء، وخلق بدائل عن توقف القطاع غير المهيكل ومعالجة تبعات البطالة بسبب توقف التهريب بباب سبتة المحتلة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مداخلة مستشار عن المعارضة بمجلس تطوان، في دورة رسمية حول تعثر تراخيص البناء وتراكم الطلبات، دفعت السلطات المحلية إلى البحث في مدى صحة المعلومات التي تم طرحها وتتبع سير الملفات والطلبات، وعدد الملفات التي حضيت بالموافقة والأسباب والمبررات التي طرحت في حال عدم الموافقة أو إبداء ملاحظات تعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن إثارة المعارضة لجمود التعمير، تأتي بعد مداخلة سابقة مثيرة للجدل في دورة عادية لمجلس تطوان، تطرق فيها محسن الشباب، كاتب المجلس، إلى عرقلة تصاميم وتراخيص بناء بجماعة تطوان، واتهامه الوكالة الحضرية بعرقلة التنمية وتشجيع العشوائية.
وكانت مداخلة كاتب المجلس ظهر من خلال مؤشرات واضحة أنها أحرجت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بسبب قوله إن هناك أحياء منعدمة التجهيز وليس ناقصة التجهيز، وإن تراخيص البناء يتم رفضها بسبب التقسيم غير القانوني، في حين يتعلق الأمر بقطع أرضية داخل أحياء عشوائية تم بناؤها بالكامل، كما أن هناك بنايات شيدت فوق الطرق المرسومة بالتصاميم التي لم يتم تنفيذها.
وكانت العديد من المصالح المسؤولة بالوكالة الحضرية بتطوان، أخفت انزعاجها من مداخلة كاتب المجلس، للحفاظ على التنسيق الجيد بين المؤسستين (الجماعة والوكالة)، وتجنب عودة مؤشرات الاحتقان كما كان في السابق، كما أكد مصدر عن الوكالة آنذاك أن ما يحكم تسليم تراخيص البناء أو التسويات العقارية، هي أمور تقنية وقانونية وتصاميم تهيئة مصادق عليها، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية وكافة المؤثرات الأخرى.
وتستمر مشاكل الملاحظات التقنية عند وضع طلبات ترخيص بالبناء داخل تجزئات سكنية، أو داخل أحياء عشوائية شيدت قبل سنوات، حيث يتم الاعتراض كون الأمر يتعلق بتقسيم غير قانوني أو منح عدد طوابق لا يتوافق والأمر الواقع بالحي المعني واستحالة الحفاظ على الخصوصية، خاصة في ظل جيران يقطنون بعمارات قائمة من خمسة إلى ستة طوابق، والترخيص لمن يريد البناء وسطهم بسفلي زائد طابق أو طابقين.
