تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بتجاوز تعثرات صفقة النظافة التي كلفت الميزانية الملايير، فضلا عن تصحيح الاختلالات في علاقة العمال بالشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، والعمل على إلزام كافة الأطراف المعنية ببنود دفتر التحملات الذي ينظم عمل القطاع الحساس.
وحذرت المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان من تبعات تأخر أداء الأجور الشهرية لعمال قطاع النظافة، وتكرار توقفهم عن العمل بشكل مؤقت، والحاجة المستمرة إلى تدخل السلطات الإقليمية والمحلية، من أجل فك الاحتقان وعقد اجتماعات تحول دون تنفيذ تصعيد الاحتجاجات والتهديد بشل القطاع بكافة أحياء المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان يدعمون الصرامة في تفعيل لجنة التتبع والمراقبة، الخاصة بتنزيل دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، وتسجيل غرامات مالية في حق الشركة بسبب الاختلالات، لكن يجب بالمقابل حفظ حقوق العمال وعدم الخلط بين مطالبهم النقابية، والعلاقة بين الطرف المفوض والمفوض إليه.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عمال قطاع النظافة بتطوان سبق تهديدهم بشل القطاع حتى أداء الأجور الشهرية، ما دفع بالسلطات المختصة إلى التدخل وعقد اجتماعات انتهت بالاتفاق على أداء الأجور خلال الرابع من شهر فبراير الجاري، مع التزام الشركة بعدم تكرار المشاكل التي قيل إنها تدخل في إطار تقني ولا تتعلق بأداء الجماعات للواجبات المالية، أو الاختلال المالي للشركة.
