تطوان: حسن الخضراوي
طالبت أصوات حقوقية بتطوان من جديد، بحر الأسبوع الجاري، الجهات المعنية بتسريع إجراءات التحقيق في ملف متعلق بمحاضر جرائم الأموال تم تسجيلها بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2013/3222/18، في علاقة بتسيير جماعة ترابية بإقليم تطوان، حيث تم تحريك البحث من قبل النيابة العامة المختصة خلال سنوات 2020 و2022 و2023، دون اتخاذ القرار المناسب إلى حدود الآن شهر مارس من سنة 2025، كما يُظهر ذلك الموقع الرسمي المخصص لمتابعة والاطلاع على المعلومات بمحاكم المملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف المذكور سجل سنة 2013 أي منذ 11 سنة، وتم تسجيل محاضر بشأنه سنة 2020، وسط مطالب مستمرة بالكشف عن حيثيات الشكاية والملفات التي لها علاقة بالبناء فوق مجاري الوديان بالجماعة الترابية المعنية، والبناء بمحارم الطرق والخروقات التعميرية التي تسببت في ظهور عمارات شاهقة ومشاريع عقارية بأماكن مخصصة لإقامات لا يتعدى علوها السفلي وطابقين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث في الملف المذكور يُنتظر أن يشمل التدقيق في طرق صرف المال العام، وكل ما له علاقة بسوء تسيير مشاريع في الملك العام، والاستماع إلى الجهات المعنية كي يدلي كل طرف بما يتوفر عليه من دلائل ووثائق قانونية، قبل تحديد المتابعات القضائية او اتخاذ قرار بالحفظ حسب دراسة المحاضر والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وباتت العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية، ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، تؤرق منتخبين بإقليمي تطوان والمضيق، للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة إلى مقربين وأعيان بالشمال، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
وظهر أن عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان وبمحارم الطرق بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها، لا تحتمل التقادم أو النسيان، مع إحياء وتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، علما أن تبعات البناء العشوائي كانت كارثية بكل المقاييس من خلال تسببها في مشاكل لا حصر لها، واستمرار خطر الفيضانات التي تسجل عن نشرات الطقس الإنذارية بالمناطق المعنية وتنتج عنها أضرار مادية جسيمة.
ويكلف البناء بمجاري الوديان، بجهة الشمال، ميزانية الدولة غاليا، من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق إشراف مصالح وزارة الداخلية على رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
