وزان : حسن الخضراوي
رفضت العديد من الأصوات الحقوقية بوزان، الصمت على ملفات تعثر الاستثمار بالإقليم، فضلا عن المطالبة بالكشف عن مآل التقارير التي أعدتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لمصالح وزارة الداخلية، زارت قبل أسابيع قليلة الإقليم، وقامت بالبحث الإداري في حيثيات وظروف تعثر مشاريع لمستثمر ألماني قيمتها الملايير، فضلا عن البحث في أسباب جمود تصميم التهيئة لسنوات طويلة، وتبعات ذلك على مستوى ارتفاع نسبة البطالة وضياع فرص التنمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المنتخبين والمسؤولين بوزان، ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن نتائج البحث والتدقيق في القرارات التي تم اتخاذها من قبلهم لتجاوز وضع الجمود التعميري كل حسب صفته والمسؤولية التي يتحملها في مجال التعمير والاستثمار الذي يضمن التشغيل والتنمية، فضلا عن أسباب وحيثيات جمود مشروع المستثمر الألماني، والوعود التي مُنحت له بمساعدته ودعمه لانطلاق شركته في أسرع وقت ممكن دون جدوى.
وأضافت المصادر عينها أن الرأي العام المحلي والوطني، ينتظر الكشف عن نتائج التحقيق في الملف الحساس، دون تقاذف للمسؤوليات بين الجماعة الحضرية لوزان، والوكالة الحضرية بالعرائش، والسلطات الوصية، وأقسام التعمير المسؤولة والمصالح المعنية بالتصاميم، حيث يبقى تشجيع الاستثمارات من أهم ركائز التنمية والتشغيل وتحقيق مداخيل ضريبية تستثمر في تجويد الخدمات العمومية.
وكان التفتيش هم الوكالة الحضرية للعرائش، من أجل التدقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر خروج التصاميم لأزيد من ثمان سنوات، والمسؤولية التي تتحملها الإدارة في ذلك، مع التدقيق في بعض القرارات والتسويات التي أثارت جدلا واسعا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا كشف كواليس تعثر استثمارات الألماني ومدى ارتباطها بالوثائق التعميرية، إلى جانب إعفاء مسؤولين بالوكالة وعودتهم لنفس المنصب بعد ذلك، ناهيك عن حيثيات استقالات مهندسين وغيرهم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، فتحت بحثا في شبهات الاستغلال السياسي لقرارات تعميرية تقنية بوزان وداخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الوعود التي منحت للمستثمر الألماني بشراء القطعة الأرضية وتسهيل كافة الإجراءات أمامه قبل أن يتفاجأ بجمود مشروعه في ظل تقاذف المسؤوليات وتخبط الإدارات في الجواب وتبرير التأخر الغامض.
