محمد أبطاش
طالبت مصادر مطلعة على خبايا ملاعب القرب بطنجة، المصالح المختصة، بالكشف عن مصير ملايير السنتيمات كعائدات ملاعب القرب، والتي تجهل كيفية صرفها والجهات المخول لها الحصول على هذه المبالغ.
وأكدت المصادر أن طنجة تتوفر على أزيد من 80 ملعبا للقرب، وغالبيتها تحصل على قرابة 100 مليون سنتيم في الشهر، نظرا لكون عملية الاستخلاص تتم بالساعة، مما يكشف عن ملايير السنتيمات سنويا، يجهل من يتصرف فيها، في الوقت الذي يستغل بعض مسيريها وجودها في مناطق معزولة، لرفع تسعيرة ولوجها يومي السبت والأحد.
وأكدت المصادر أن بعض هذه الملاعب تسيرها جمعيات بطريقة غامضة، بدون عقود ثابتة، وتبين أن بعض هذه الجمعيات استفادت من عملية التسيير بإيعاز من منتخبين أو وسطاء، وهو ما مكنها من التسيير دون تدخل أي جهة وصية.
وتأتي هذه المطالب في ظل توجه السلطات المختصة لإسناد المهمة إلى شركة مساهمة سيعهد إليها تسيير ملاعب القرب على مستوى مدينة طنجة، وذلك رفقة عدة شركاء وعلى رأسهم ولاية جهة طنجة، بينما سيتم التغافل عن الملايير كمداخيل لهذه الملاعب ومن استفاد منها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصير هذه المبالغ المهمة، سيما وأن الملاعب لاتزال تشتغل بالمنطق السابق نفسه.
ومن المرتقب أن تتمتع الشركة المساهمة بكافة الصلاحيات، حيث ينتظر أن يتم ضخ مبالغ مهمة، عبر عدة مؤسسات في رأسمال الشركة، بغرض السهر على هذه الملاعب وتحويل مداخيلها صوب خزينة الدولة، نظرا لكونها تستغل بطرق مجهولة، كما ستعمل الشركة المساهمة على تدبير أمثل للجوانب المتعلقة باستغلال التجهيزات الرياضية وضمان خدمات أجود، والحفاظ على وضعية التجهيزات الرياضية عبر صيانتها وإصلاحها الدوري.
وسبق للجنة خاصة ومشتركة من عدة مؤسسات مركزية ومحلية بطنجة أن باشرت تحقيقات بخصوص هذا الملف، بعد أن تبين أن هذه المرافق يتم تفويتها في بعض الأحيان لأشخاص غرباء لتسييرها وبمقابل مادي دون أن تستفيد الجماعات أو الجهات الوصية من أي مداخيل، في حين أن هذه الأخيرة تتولى أداء مصاريف الماء والكهرباء والصيانة، وعادة ما يكون مصير هذه الملاعب الإتلاف والضياع، حيث تتدخل المجالس الجماعية أو وزارة الشباب لإصلاح الوضع.
