تطوان: حسن الخضراوي
صادق المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، على الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2024 الذي بلغ أزيد من 67 مليون درهم، وسط مطالبة مجموعة من الأصوات بتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، ومضاعفة المجهودات في تحصيل المستحقات والمداخيل والضرائب، واعتماد الحكامة في صرف الفائض الحقيقي، ومراعاة الأولويات في برمجة المشاريع التنموية خارج الحسابات الانتخابوية، أو ترضية خواطر أحزاب مشاركة في الأغلبية المسيرة.
وفي ظل تنويه رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان بالرفع من الفائض الحقيقي، وخفض النفقات، باستثناء الإجبارية، حذرت المعارضة من إغراق الجماعة في القروض التي تتعلق بتجهيز البنيات التحتية ومشاريع هيكلة الأحياء، وتزامنها مع الحملة الانتخابية وإمكانية ركوبها من قبل الأحزاب السياسية، فضلا عن الصعوبات والتحديات التي ستواجه الميزانية في المستقبل لرد أقساط الديون.
واحتج العديد من رواد المواقع الاجتماعية على تدهور حالة طريق تؤدي إلى مؤسسة تعليمية، بحي كرة السبع بتطوان، وتحولها بفعل التساقطات المطرية إلى برك من المياه والأوحال، ما يتطلب إدراجها في برامج الهيكلة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والتفاعل مع الشكايات المتراكمة، وفق معايير واضحة، والتنسيق مع السلطات المحلية التي يمكنها إعداد تقارير في الموضوع، حسب حجم الضرر واقتراح الأولويات.
وتساءل العديد من المستشارين بمجلس تطوان حول مآل برامج التنمية التي وعدت بها الأغلبية، وتحديد جدول زمني للمشاريع التي ينتظر انطلاقها لتجهيز البنيات التحتية وتسمية التجزئات السكنية والأحياء الهامشية المستفيدة، وصيانة شبكات الكهرباء والتطهير السائل، وتعبيد الطرق، وتوفير سبل العيش الكريم، فضلا عن إقامة مرافق عمومية وملاعب وحدائق عمومية تشكل متنفسا للسكان.
وما زالت أرقام الباقي استخلاصه تؤرق مجلس تطوان، الذي وعد بتنظيم يوم دراسي في الملف، هدفه الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، يمكن من خلالها جمع مستحقات الجماعة، والتعامل مع إكراهات إدارية وتقنية تحول دون تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، وحاجة ميزانية الجماعة إلى الرفع من المداخيل، لتنفيذ مشاريع الهيكلة وتخفيف معاناة السكان مع التهميش والعزلة.
