طانطان: محمد سليماني
أشعلت قضية انتزاع بقع أرضية من أصحابها، الذين سلمت إليهم قبل سنوات، بمدينة الوطية جنوب إقليم طانطان، حالة احتقان وغضب كبيرين.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن ما يزيد على 70 بقعة أرضية تتراوح مساحة كل واحدة منها ما بين 100 و150 مترا مربعا، بعضها مخصص للسكن، وبعضها بقع تجارية، قد انتزعت من أصحابها بعدما سلمت إليهم، قبل سنوات.
وحسب المعطيات، فإن عمالة طانطان كانت قد أحدثت، نهاية التسعينيات، تجزئة سكنية تسمى «تجزئة الأمل»، بمدينة الوطية جنوب طانطان، ووزعت بقعها على المحتاجين، وعلى من ليس له سكن رسمي، وعلى أولئك الذين تقدموا بطلبات الحصول على بقع أرضية. وقد توصل المستفيدون من الكتابة العامة لعمالة طانطان آنذاك بإشعارات تخبرهم بقبول طلباتهم من قبل اللجنة الإقليمية للتوزيع، كما تضمنت هذه الإشعارات أرقام البقع المسلمة إليهم ومساحتها. وأخبرت هذه الإشعارات (حسب نموذج تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، المستفيدين بأن الجماعة الترابية للوطية ستكاتب المعنيين، فور إتمام باقي الإجراءات الإدارية والقانونية، قصد أداء ثمن الاقتناء وتوقيع كناش التحملات الخاص بهذه التجزئة.
وبعد سنوات على ذلك، فوجئ عدد من المستفيدين بأن البقع المسلمة إليهم، تم استرجاعها من قبل الجماعة الترابية للوطية في ظروف «غامضة»، بل أكثر من ذلك أن بعض هذه البقع بدأ مستفيدون جدد، منهم منتخبون، في تشييد منازل بها.
وقد دخل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان على الخط، بعدما توصل بطلبات مؤازرة من الضحايا، حيث وضع، أول أمس الاثنين، شكاية لدى عمالة طانطان، يلتمس فيها فتح تحقيق في هذه القضية التي أضحت تثير غضبا واحتقانا بالمنطقة، ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي بطانطان.
وكشفت شكاية الفرع الحقوقي، الموضوعة بعمالة الإقليم، أنه تم تسجيل «تجاوزات وخروقات خطيرة مرتبطة بتجزئة «الأمل 1» بجماعة الوطية».
وأضاف الملتمس أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن «أكثر من 70 بقعة أرضية قد تم انتزاعها من أصحابها الشرعيين، في أواخر عهدة المجلس الجماعي السابق لجماعة الوطية، بأساليب تتناقض مع القانون ومبادئ النزاهة».
وحسب المعطيات ذاتها، فإن «القيمة السوقية لهذه البقع تتراوح الآن بين 16 وأكثر من 50 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وقد تم تحويلها بطرق ملتوية لفائدة أطراف معينة في إطار مخطط مريب».
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض الأشخاص من المستفيدين الجدد من هذه البقع المنزوعة من أصحابها، قد سجلوا هذه البقع بأسماء أشخاص آخرين يشتغلون على متن بعض مراكب الصيد البحري، ممن ليسوا من المنطقة، وذلك خوفا من ظهور أسمائهم مباشرة في هذه الوثائق لدى استخراجها، لذلك تم تسجيلها بداية في أسماء غير معروفة، وتم تحويلها بعد ذلك إلى أسمائهم، مقابل مبالغ مالية.
وحسب المصادر نفسها، فقد وقع الأمر ذاته ببعض «الفيلات» بمدينة الوطية، حيث تم الضغط على أصحابها لبنائها في فترة وجيزة، ومن لم يستطع، فقد تم انتزاعها منه، ليتبين لاحقا أن بعض المنتخبين حازوا عددا منها لصالحهم. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المنتخبين والمسؤولين بالوطية باتوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من المتابعة القضائية، على خلفية هذه القضية.
