شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مطالب بالتحقيق في حرائق متفرقة بغابات

دعوات لدراسة الخسائر وتعويض ومساعدة المتضررين

طنجة: محمد أبطاش

وجه نشطاء بمدينة طنجة، مطالب للسلطات المختصة للتحقيق في ظروف اندلاع نيران متفرقة طيلة الأيام الماضية، وقال النشطاء إنهم رصدوا سلسلة من الحرائق داخل المدار الحضري لطنجة منذ نهاية الأسبوع، ببحيرة واد المالح بملابطا وبطنجة البالية وقرب واد الجديد منطقة ماربيل وكذلك قرب مستشفى الأمل ببنديبان .

وأضاف النشطاء أنه تم كذلك رصد حرائق أخرى بكل من غابتي بوكدور وبنسعيد بجماعة اكزناية بطنجة ليلة الأحد الماضي الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل وقضائي للوقوف عن أسباب الحرائق التي نشبت بكل هذه المناطق وترتيب الجزاءات القانونية خاصة مع تصادفها مع أيام عيد الأضحى وارتفاع الحرارة وتواجد رياح الشرقي القوية، مع المطالبة بتشكيل لجنة لدراسة الخسائر والعمل على تعويض ومساعدة المتضررين.

واقترح متتبعون ضرورة العمل على إعادة غرس الأشجار وبكثافة في هذه المناطق المذكورة لإعادة الغابات لطبيعتها وبطرق حديثة نظرا لما لها من أهمية للبيئة ولوضع حد لنهبها.

وبالتزامن مع فصل الصيف، فإن الحرائق تعتبر أكبر مهدد للغابات المحلية بطنجة، حيث لايزال الجميع يتذكر خلال سنة 2017، اندلاع حريق مهول بقلب غابة الدالية بالقرب من الميناء المتوسطي بطنجة، حيث أتى الحريق على نحو 22 هكتارا بشكل كامل، كما أن مكان الحريق كان لحدود سنة 2016، يشع اخضرارا، قبل أن يتحول إلى رماد ما بعد سنة 2017، وازداد سوادا مع سنة 2020.

وفي السياق نفسه، جدد نشطاء محليون، مطالبهم بالتدخل لوقف ما يشبه عملية «إعدام» لغابة الرهراه من طرف مجهولين، فضلا عن الرصد المستمر للخروقات البيئية ومرتكبيها، خصوصا في ما يتعلق بالرمي المستمر واليومي لبقايا البناء والهدم أو ما يعرف بـ «الردم»، مما قد يتسبب في اندلاع الحرائق لوجود الحركية بهذه الغابة.

وسبق أن عبر نشطاء محليون، عن امتعاضهم الشديد من تصرفات لوبيات عقارية، بعدما ابتلعت هكتارات على امتداد السنوات الماضية، مما جعلها تعود من جديد لاستهداف غابات أخرى من خلال رمي الردم، ودعا النشطاء إلى ضرورة الاستمرار في الحملة المتعلقة بـ «حالة الطوارئ البيئية» والمساهمة بحملة تصوير ورصد شاملة لمختلف الخروقات البيئية على مستوى المساحات الغابوية بمدينة طنجة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى