طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن أعضاء بالمجلس الجماعي لأصيلة وجهوا مراسلات إلى السلطات الولائية المختصة، للمطالبة بالتحقيق في قضية تمويلات قامت بها الجماعة على مراحل متعددة، متعلقة بمصادقتها على الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة وتعاون من أجل ترميم ورد الاعتبار للمعالم التاريخية لأصيلة، وإدماجها في المسار السياحي للمدينة. وقد شاب هذا التعديل ما وصفه الأعضاء بخرق قانوني متمثل في إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في هذه الاتفاقية، حيث خصصت له اعتمادات مالية.
وأكد الأعضاء أنهم عبروا في مناسبات عديدة عن اعتراضهم على ما قالوا عنه هذا الإقحام الطارئ وبدون توطئة موضوعية، لعدة أسباب، منها كون مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية تابعا لمؤسسة منتدى أصيلة التي ليست طرفا في الاتفاقية، كما أن مؤسسة منتدى أصيلة هي جمعية ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأمينها المالي هو مسؤول جماعي يشغل في الوقت ذاته منصبا مهما بالجماعة.
وطالب الأعضاء بضرورة تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، خاصة وأن مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية غير مصنف ضمن المعالم التاريخية للمدينة، ولم يتم ترتيبه معماريا، هذا علاوة على أنه مهيأ بشكل جيد، وكل محاولة لتأثيثه من جديد بأموال عمومية تعتبر ترفا زائدا عن الحاجة وتبذيرا لا طائل منه، في عز الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ووجود عدة مذكرات لوزارة الداخلية بخصوص ضرورة تفعيل التقشف من طرف الجماعات الترابية.
وقالت بعض المصادر الجماعية إن ميزانية الجماعة باتت مهددة في أي لحظة، بسبب مثل هذه الاتفاقيات، التي جعلت مفتشي المالية ينبهون مرارا إلى وجود تضارب للمصالح وخروقات، من شأنها جر المنتخبين القائمين على المجلس إلى المحاسبة، خاصة وأن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت أخيرا حكما قضائيا يقضي بإلزام الجماعة بإرجاع حوالي 8 مليارات سنتيم لفائدة أحد البنوك، الأمر الذي جعل المجلس في مأزق حقيقي، سيما وأن المجلس استخلص أكثر من نصف المبلغ، قبل انتهاء مراحل التقاضي، وأصبحت ميزانيته تعيش على وقع الجمود، على اعتبار أن المبلغ المشار إليه يفوق ميزانية هذه الجماعة.
وفي تفاصيل الملف الأخير، قامت جماعة أصيلة باستخلاص ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المرتبطة بعقار يدعى «بريدو تندافيل»، وتبلغ مساحته 326 هكتارا، والمملوك في الأصل لأحد البنوك، حيث قام البنك بتأدية المبلغ المذكور لفائدة الجماعة، في الوقت الذي تمت برمجته كفائض في إحدى دورات المجلس السابق خلال سنة 2018، من أجل القيام بإصلاحات وخلق مشاريع. ورفع البنك دعوى قضائية ضد جماعة أصيلة، من أجل استرجاع المبلغ المستخلص، وذلك لعدم شرعيته وقانونيته، حيث علل الأمر بكون الرسم العقاري عبارة عن أرض فلاحية وليس أرضا عارية، كما سبق للجماعة أن أشارت إليه في المذكرات التي وجهتها إلى القضاء، إذ إن عدم تمحيص الوثائق وعدم إبعاد تضارب المصالح وغيرهما من مثل هذه القضايا يتسبب في الحجز على ميزانية الجماعة.
