طانطان: محمد سليماني
أعاد ابتزاز جنسي لسيدة مطلقة من قبل أحد الفاعلين الجمعويين الذي استفادت جمعيته في إطار النسخة الثانية من برنامج «أوراش» بمدينة طانطان، إلى الواجهة مطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه من قبل الجهات المختصة مركزيا في الطريقة التي تم بها قبول بعض الجمعيات والتعاونيات للاستفادة من هذا البرنامج، وأيضا التحقيق في طريقة انتقاء العمال والمستخدمين من قبل هذه الجمعيات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن «شبهات» كثيرة تحوم حول النسخة الثانية من برنامج «أوراش»، ما يستوجب فتح تحقيقات في هذا الأمر، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب في هذا البرنامج، خصوصا وأنه خلال النسخة الأولى ظهر أن عددا من الجمعيات المستفيدة «تلاعبت» بشكل كبير ومفضوح بهذا البرنامج، حيث إن بعض رؤساء الجمعيات المستفيدة سجلوا أقاربهم وعائلاتهم للاستفادة من عقود الشغل المؤقتة، وإغلاق الباب أمام العاطلين والعاطلات والمحتاجين والأرامل والمطلقات، كما أن بعضهم أبرم اتفاقات شفوية مع المستخدمين والمستخدمات المقبولين للعمل في هذه الأوراش المؤقتة عن طريق الجمعيات، بضرورة دفع جزء من المبالغ المالية الشهرية لفائدة رئيس الجمعية، وفي حال الرفض فإن مصير المستخدم هو عدم القبول، وبالتالي البحث عن مستخدمة أو مستخدم جديد يقبل بهذه الشروط. ومن بين أوجه التلاعبات المسجلة كذلك، أن بعض الجمعيات تشغل مستخدمين أقل من العدد الذي سبق أن طرحته في وثائق الملف أثناء الترشح للاستفادة من برنامج «أوراش»، حيث إنه يجري الاتفاق مع بعض المستخدمين على البقاء في منازلهم دون القيام بأي عمل، شريطة دفع جزء متفق عليه من الأجر الشهري لفائدة الجمعية. والخطير في الأمر هو أن البعض اتخذ من البرنامج وسيلة للابتزاز، سواء المالي أو الجنسي، وهو الذي تفجرت فضيحته، قبل أيام، عندما كشفت امرأة مطلقة تعرضها للابتزاز الجنسي، قبل أن يتم احتواء الملف بسرعة فائقة وطيه عبر تقديم وعد بتشغيل المطلقة، دون أن يتم فتح تحقيق في الموضوع، مع العلم أنه من المحتمل جدا أن يكون هناك ضحايا آخرون وأخريات.
واستنادا إلى المعلومات، فإن برنامج «أوراش» في نسخته الثانية أثار كثيرا من الاحتجاجات، خصوصا بعدما آل تدبيره إلى المجلس الإقليمي، ذلك أن الولاءات الحزبية، والقرابة العائلية، وغيرهما من الأمور الأخرى تدخلت في إفقاد المشروع فلسفته الأساسية، وهو ما دفع بعض الجمعيات التي وجدت نفسها خارج مدار الانتقاء إلى الاحتجاج بعد إقصائها بمبرر أنها استفادت من البرنامج خلال نسخته الأولى، إلا أن هذا المبرر سرعان ما تكسر أمام وجود جمعيات منتقاة سبق لها أن استفادت من البرنامج ذاته خلال النسخة الأولى، في الوقت الذي توجد هناك جمعيات لم تستفد، سواء خلال النسخة الأولى أو الثانية للبرنامج، وتم إقصاؤها لكونها غير مسنودة بأي عضو في المجلس الإقليمي للدفاع عنها.
