شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مطالب بالتحقيق في «إفشال» سوق نموذجي باكزناية

كلف الملايين وهجره التجار بسبب المضاربة في المحلات

طنجة: محمد أبطاش

طالب منتخبون بجماعة اكزناية بطنجة، خلال الدورة العادية للمجلس يوم الجمعة الماضي، بالتحقيق في قضية إفشال السوق النموذجي «بدريون»، الذي كلف الملايين من ميزانية الجماعة وعدة شركاء، بما فيهم وزارة الداخلية ومجلس الجهة، قبل أن يتم الإعلان، خلال الدورة نفسها، عن إعادة تقييم هذا المشروع وإغلاق أبوابه إلى حين إيجاد حل لوضعيته، بعدما هجره التجار، بسبب حرب المضاربة في المحلات والأماكن بداخله.

ووصف منتخبون في مداخلاتهم السوق بأنه مشروع محكوم بالفشل، في ظل غياب رؤية حقيقية لاستغلاله بشكل فعال، خاصة وأنه السوق النموذجي الوحيد في الجماعة، وظل مغلقا، رغم الاستثمارات الكبيرة التي خصصت له، ومع مرور الوقت أصبح رمزا لهدر المال العام، بسبب سوء التخطيط وغياب استراتيجية واضحة لتشغيله.

وقال المنتخبون إن الباعة يجدون أنفسهم مضطرين إلى مزاولة أنشطتهم التجارية في أماكن غير منظمة، بينما يبقى السوق الذي كان من المفترض أن يكون حلا لهذه الفوضى، مغلقا دون أي أفق واضح لإعادة تشغيله. وأضافوا أن التلميح إلى إمكانية ضخ ميزانيات إضافية دون أي ضمانات حقيقية لنجاح المشروع، يعكس استمرار سياسة الترقيع بدل البحث عن حلول واقعية وجذرية.

واستغربت مصادر متتبعة عدم تفكير المجلس الجماعي في الوضع الاعتباري للجماعة، التي تحولت إلى جماعة حضرية تضم عدة أقطاب عمرانية من الجيل الجديد. ونبهت المصادر نفسها إلى أنه بات من الأجدر التفكير أيضا في خلق أسواق القرب في محيط المجمعات السكنية المحدثة بالمنطقة، إذ لا يعقل، وفق تعبير المصادر ذاتها، أن تكون الجماعة بحجم اكزناية، التي تتوفر على المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية ومدينة ابن بطوطة وأقطاب عمرانية أخرى ذات الطابع السياحي، لكن بدون سوق أسبوعي نموذجي.

ويلجأ التجار بهذه الجماعة إلى افتراش الشوارع والمناطق المفتوحة لعرض الخضروات والمنتجات، ونبهت المصادر إلى أنه يستوجب البحث عن الحلول الملائمة لوضع حد للمشاكل القائمة، وذلك بالعمل على توفير فضاء ملائم وتجهيزه وتوفير البنية التحتية المناسبة، في انتظار طرح مشاريع مستقبلية تتعلق بإحداث أسواق للقرب موزعة على مختلف المناطق السكنية، بعدما تبين فشل مخطط السوق النموذجي، أو إحداث سوق مركزي وسط مركز الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى