الأخبار
طالب بعض أعضاء مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يرأسه حسن صناك، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال أشغال دورة ماي العادية المنعقدة أول أمس الثلاثاء بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، والتي تغيب عنها لأسباب غير مفهومة، ممثل السلطة الإقليمية، على عكس الدورات السابقة، وحضرها فقط رئيس مصلحة بالعمالة، بضرورة فتح تحقيق في مشكل إحراق أكوام النفايات المنزلية والمشابهة لها، وإحراق إطارات العجلات، بعدما بات المشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين بعاصمة بني احسن.
وأكدت مصادر “الأخبار” بأن جهات معينة باتت تناور لاستغلال مشكل إحراق النفايات بهدف تمرير صفقة تدبير صفقة تأهيل المطرح الإقليمي المذكور، بعدما أعلن السنة الماضية عن طلب عروض مفتوح تحت رقم 01/2022، متعلق بالتسيير والاستغلال المؤقت للمطرح الإقليمي لسيدي سليمان، بثمن تقديري للأشغال في 23000400.00 درهم، لمدة ستة أشهر، وجرى الاتفاق في وقت لاحق لإعلان الصفقة بجعل مدتها تصل إلى عشر سنوات، وهو الأمر الذي أثار حينها انتباه المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وتميزت دورة ماي العادية، بتدخل مثير لمنتدب جماعة سيدي سليمان بمجلس مجموعة الجماعات، محمد العروصي، الذي اعتبر جدول أعمال الدورة فارغا، واستنكر بدوره عملية إحراق النفايات المنزلية والصناعية التي يتم جلبها من أحد المصانع بمدينة سيدي سليمان، متهما رئيس مجلس مجموعة الجماعات بالفشل في تدبير أمور المجلس. وصرح قبل ذلك بضرورة تفعيل المحاسبة في حق الرئيس السابق للمجموعة عبد الواحد خلوقي، والرئيس الحالي حسن صناك، موجها اتهامات إلى المسؤولين بوجود اختلالات حقيقية في تدبير القطاع من طرف شركتي التدبير المفوض لمرفق النظافة، خاصة على مستوى اليد العاملة، وتنقية النقاط السوداء، مثلما طالب بفتح تحقيق في بطائق الإنعاش ومدى قانونية استغلال سيارات المصلحة وشركة النظافة من طرف بعض النواب، متسائلا عن السند القانوني الذي يتم بموجبه استغلال آليات المجلس الإقليمي في التدبير المباشر لقطاع النظافة، في ظل وجود التدبير المفوض، قبل أن يصرح أمام الحاضرين لأشغال الدورة، بأنه (يروج حديث بكون الرئيس يشترط أداء نسبة عشرة بالمائة من طرف الشركة مقابل الالتزام بأداء مستحقاتها) وهي التصريحات “الخطيرة” التي باتت تتطلب من السلطات الإقليمية والمصالح المركزية بوزارة الداخلية التفاعل معها بشكل مستعجل، سيما أنها صادرة عن مستشار جماعي، وجرى ترويجها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن عبد الواحد خلوقي، المسؤول عن تدبير أمور المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ما زال يمتنع عن أداء متأخرات سنتي 2022 و2023، إلى جانب باقي رؤساء الجماعات الترابية، على الرغم من كون رئيس المجلس الإقليمي سبق له أن كان رئيسا للمجموعة خلال الولاية السابقة، ويعتبر عضوا بمجلس المجموعة الحالي، في مقابل الحرص الكبير على صرف اعتمادات مالية مهمة من ميزانية المجلس الإقليمي لفائدة إصلاح جنبات مسالك طرقية بجماعات قروية، أضحت تتطلب التدقيق والمراقبة في الشق التقني المتعلق بها، حيث تسبب “امتناع” رؤساء المجالس الجماعية، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، عن أداء مستحقات مجلس مجموعة الجماعات للبيئة، في اللجوء إلى إحراق أكوام النفايات على مستوى المطرح الإقليمي المراقب بسيدي سليمان.
