قال مصطفى الحيا، عضو مجلس الدار البيضاء، إن المدينة تعيش أزمة خانقة تحتاج تمويلا من 33 مليار درهم، لإنجاح المشاريع المنتظرة في إطار الاستحقاقات القادمة، وأضاف أن الأغلبية المسيرة تقدم أرقاما غير صحيحة خلال الدورات، لـ «النفخ» في المداخيل أمام الرأي العام الوطني، معتبرا أن جهودها تقليدية ولا تواكب مالية مدينة بحجم العاصمة الاقتصادية.
حمزة سعود
دعا النائب الأول، لرئيس مقاطعة مولاي رشيد، إلى ضرورة التفكير في خلق موارد مالية جديدة لسد عجز وسائل النقل الجديدة ضمنها الخطوط الـ6 للباصواي والترامواي، وأيضا لتنفيذ المشاريع المسطرة منذ سنة 2021، والمتعثرة لأسباب مرتبطة بالتمويل.
واعتبر الحيا، في تدخل له خلال الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء، أن الدار البيضاء تعيش حاليا أزمة خانقة تحتاج تمويلا من وزارة الداخلية بأزيد من 33 مليار درهم، لإنجاح المشاريع المنتظرة في إطار الاستحقاقات القادمة، داعيا المجلس الجماعي إلى بذل مزيد من المجهودات مع الحكومة لإنجاح أوراش العاصمة الاقتصادية..
وشكك الحيا في المعطيات الخاصة بتحسين المجلس الجماعي من المداخيل بالدار البيضاء بأزيد من 41 في المائة، بالنظر إلى تشكيل المداخيل الجماعية كاملة 25 في المائة من الميزانية العامة، فيما تدبر مصالح وزارة المالية 75 في المائة من ميزانية الجماعة.
واعتبر الحيا أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، يتلاعب بالأرقام أمام الرأي العام الوطني، بحيث ظلت جل المجالس الجماعية السابقة تحقق نفس الرقم المتعلق بتحسين المداخيل في حدود 11 في المائة، بحيث لم يتجاوز المجلس الجماعي الحالي بدوره هذا الرقم.
ودعا الحيا جماعة الدار البيضاء إلى التراجع عن إصدار أوامر الاستخلاص، التي من شأنها رفع قيمة الباقي استخلاصه من المقاولات والعائدات الضريبية والأحكام القضائية لصالح الجماعة، مطالبا المصالح المالية والاقتصادية التابعة للمجلس إلى بذل المزيد من المجهودات لتحصيل الباقي استخلاصه المسجل والذي يقف عند 982 مليار سنتيم.
وأضاف الحيا أن مجهود العاصمة الاقتصادية في مجال الاستثمار يبقى ضعيفا للغاية ويتطلب معه توفير دعم مركزي لصالح مشاريعها كالمعتاد كعائدات الضريبة على القيمة المضافة، على أساس تخصيص الوزارات المتداخلة في الاستثمار والمالية ووزارة الداخلية أيضا، مبالغ مالية مهمة من أجل تأهيل المدينة.
وخلص النائب الأول لرئيس مقاطعة مولاي رشيد، إلى أن قطبا ماليا بحجم مدينة الدار البيضاء يحتاج استثمارات قوية من الدولة من أجل تأهيله لاستقبال الاستحقاقات المقبلة، وتطهيرها من عدد من النقاط السوداء، التي تعيق تنميتها منذ عقود.
وبلغ حجم المداخيل المقبوضة بجماعة الدار البيضاء، برسم السنة الماضية، والتي لا علاقة لها بالباقي استخلاصه المتراكم منذ السنوات الماضية، حوالي 732 مليار سنتيم، بلغت قيمة الحوالات المؤشر عليها ضمن هذا المبلغ 537 مليار سنتيم، وهي المداخيل التي يتم برمجتها للتسيير والتجهيز بتراب المقاطعات الـ16 التابعة لجماعة الدار البيضاء، فيما حققت مداخيل التجهيز، خلال سنة 2023 فائضا مهما، مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت مداخيل التجهيز حوالي 192 مليار سنتيم، بينما لم تتجاوز النفقات مبلغ 50 مليار سنتيم، أي أن المداخيل تغطي 4 مرات قيمة النفقات، ما مكن المجلس، خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، من برمجة الفائض في مشاريع لصالح العاصمة الاقتصادية.
