في عملية أمنية نوعية، وضعت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، بتنسيق مع ولاية أمن بني ملال، حدا لعصابة إجرامية خطيرة روعت وكالات تحويل الأموال والمحلات التجارية بجهة بني ملال- خنيفرة خلال الآونة الأخيرة، من خلال تنفيذ عمليات سرقة عن طريق المداهمة والكسر والسطو على خزنات حديدية ومبالغ مالية مهمة.
وبفضل التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، تحت إشراف والي أمن بني ملال، تمكنت المصالح الأمنية من فك لغز السرقات التي تم تنفيذها بشكل متواتر بالعديد من المدن بالجهة، خاصة ببني ملال والفقيه بن صالح، وخريبكة وقلعة السراغنة، قبل أن تحيل متهمين على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس الاثنين، وهما شخصان يبلغان من العمر 29 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالكسر من داخل وكالات تحويل الأموال ومحلات صرف العملات وكذا المحلات التجارية، في انتظار إيقاف باقي المتهمين الذين كشفت التحريات تورطهم في المشاركة في كل العمليات التي تم تنفيذها، بينهم شقيق متزعم العصابة الذي جرى تحديد هويته وأوصافه.
وحسب مصادر أمنية رسمية، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية باشرت، بداية الأسبوع الماضي، إجراءات معاينة عدة سرقات بالكسر استهدفت محلات تجارية وأخرى خاصة بتحويل الأموال بمناطق مختلفة بمدن الفقيه بن صالح وخريبكة، وقلعة السراغنة وبني ملال. وعقب الأبحاث الميدانية المكثفة التي أنجزتها فرق الأمن المكلفة بالبحث، تم تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وإيقافهما تباعا، وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بمساكن المشتبه فيهما بضواحي مدينة سوق السبت ومنطقة البروج بإقليم سطات، عن حجز معدات وأدوات حديدية تستعمل في كسر أقفال المحلات المستهدفة، كما مكنت أيضا من استرجاع خزنتين حديديتين ومجموعة من المعدات الإلكترونية وبعض المتحصلات من عمليات السرقة سبق وأن عمد المشتبه فيهم إلى التخلص منها بإلقائها انطلاقا من أعلى قنطرة على نهر أم الربيع بإقليم الفقيه بن صالح.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن المتهمين المتخصصين في العمليات الإجرامية الخطيرة المتعلقة بالسرقة، كانا يحرصان على الدقة في تنفيذ السرقات التي كانت تستهدف تحديدا وكالت العملة والصرف، من خلال توظيف معدات متطورة وأقنعة إخفاء الملامح، وتكسير الكاميرات وتعطيلها، وسرقة ذاكرة الكاميرات ورميها بوادي أم الربيع، مع الخزنات الحديدية التي يتم إفراغها من الأموال وإتلافها في الوادي كذلك.
وأكدت مصادر «الأخبار»، أن المصالح الأمنية استدعت العديد من مسيري وكالات تحويل الأموال وصرف العملات وأصحاب المحلات التجارية، الذين سبق لهم التقدم بشكايات حول تعرضهم للسرقة، من أجل تثبيت شكاياتهم وإجراء المواجهة والتعرف على الممتلكات المحجوزة، وتتواصل الأبحاث والتحريات، حسب مصادر الجريدة، من أجل إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تم تحديد هوياتهم باعتبارهم مشاركين رئيسيين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وعلى رأسهم شقيق متزعم العصابة.
