النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان الاجتماعي بين أساتذة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ كشفت مصادر مطلعة من داخل نقابة الأساتذة الجامعيين عن خلفيات التصعيد الأخير بين الطرفين، موضحة أن مشروع القانون المنظم لقطاع التعليم العالي كان من أبرز أسباب الخلاف الذي أعلنت على إثره النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب لثلاثة أيام، موضحة أن المادة 22 من مسودة المشروع المذكور، والتي تعتبر واحدة من أهم المستجدات التي أتت بها هذا الوثيقة، كانت وراء الغضب الأخير، حيث نصت على وجود والي الجهة ضمن تركيبة مجلس إدارة الجامعة بالإضافة إلى رئيس مجلس الجهة المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء معينين من طرف رئيس مجلس الإدارة، وهم ثلاث شخصيات يمثلون قطاعات الإنتاج والخدمات، ورئيس جامعة خاصة أو شريكة وشخصيتين من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وخبرتها في أحد المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تباشر وزارة التعليم العالي لقاءات مع نقابات الأساتذة من أجل “توضيح وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية قبل مراجعة صيغة مشروع القانون الذي اقترحته الوزارة”، مشيرة إلى أن من بين هذه النقاط أيضا تلك التي تتعلق بالشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في مجالي البحث العلمي والابتكار؛ وهو ما ربطه مشروع القانون والوزارة الوصية بتقوية مصادر تمويل المشاريع، وضمان التوازن بين توفير الموارد البشرية (القطاع العام) وتوفير الموارد اللوجيستيكية (القطاع الخاص)، فيما يرى أساتذة التعليم العالي أنه يعلي مكانة التعليم العالي الخاص على حساب التعليم العالي العمومي، توضح المصادر، مبرزة أن من بين نقاط الخلاف أيضا وضعية الأساتذة الباحثين وترتيب الدرجات الجديدة للترقي، بالإضافة إلى الملف المتعلق بالموارد المالية والبشرية المرصودة للبحث العلمي والابتكار عبر تحقيق التعاضد بين هياكل وبنيات البحث.
وكان الأساتذة الجامعيون عبروا عن رفضهم المطلق للصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي “لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات”، حسب النقابة الوطنية للتعليم العالي التي عبرت أيضا عن رفضها “أي حوار تقني في الوقت الراهن في أي لجنة مشتركة”، معتبرة أن “استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت”، مشددة على مطالبها للوزارة، وعلى رأسها صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
