مرتيل: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية المختصة، بإقليم المضيق – الفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق الإداري في الجدل الذي أثاره ترخيص لجنة إقليمية لمشروع عقاري ضخم، بالربط بقنوات الواد الحار، رغم احتجاجات السكان في وقت سابق على أخطار الفيضانات، ومطالبتهم شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بإنشاء مضخات كبيرة، وتوفير كافة التقنيات التي يمكنها الحماية من الفيضانات عند التساقطات المطرية الغزيرة.
وقام رئيس جماعة مرتيل، بسحب الترخيص الذي تم تسليمه إلى صاحب المشروع العقاري المذكور (تتوفر «الأخبار» على نسخة من القرار)، في انتظار توسيع محطة الضخ بالقدر الذي يستوعب الكميات الإضافية من المياه، تفاديا للفيضانات التي تعاني منها العديد من الأحياء السكنية، وسبق وتسببت في خسائر مادية جسيمة للمتضررين، واستنفار السلطات المستمر لتنفيذ عمليات الانقاذ وتصريف مياه الأمطار.
وحسب مصادر «الأخبار» فإن مستشارين عن حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس الجماعي لمرتيل، قدما استقالتهما إلى الرئيس والسلطات المحلية، احتجاجا على الترخيص لربط المشروع العقاري المذكور بقنوات الواد الحار، في غياب توسعة المضخة والرفع من كمية الاستيعاب، لكن لم يتم التأشير على الاستقالة إلى حد الآن، وسط حديث عن تراجعهما بعد وساطات داخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سحب الترخيص وتوقيف ربط المشروع العقاري بالواد الحار، تحول إلى مزايدات سياسية بمرتيل، وزاد من حدة الصراع بين الأغلبية والمعارضة، فضلا عن محاولة الركوب وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة، رغم أن الملف يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما في ظل تأكيد مالك المشروع على أنه دفع تكاليف الربط لشركة «أمانديس»، وحصل على التراخيص الضرورية والقانونية بحسبه من كافة الجهات المسؤولة.
وتساهم معضلة البناء العشوائي داخل مجاري الوديان بمدن الشمال، وهشاشة البنيات التحتية، وفشل المجالس الجماعية في محاربة العشوائية وغياب البدائل الحقيقية، في تعقيد عمليات تدخل لجان اليقظة، فضلا عن استحالة تحقيق نتائج إيجابية في ظل فوضى البناء، وغياب أبسط شروط الوقاية من أخطار الفيضانات، سيما وطبيعة المناطق الشمالية التي تمتاز بالجبال وكثرة المترفعات، وتتطلب دراسات هندسية قبلية لكل عملية بناء، تجنبا لأخطار الفيضانات وتهديد حياة السكان وممتلكاتهم.
