المضيق: حسن الخضراوي
توصل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول غياب وحدة تصحيح وتقويم البصر بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية بتراب عمالة المضيق، ما يضطر آباء تلاميذ يعانون ضعف البصر أو مشاكل في العين، إلى التوجه للقطاع الخاص بتطوان أو طنجة لمعالجة أبنائهم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف مالية ترهق ميزانيتهم المحدودة، في ظل اعتماد العديد من الأسر على العمل في الإنعاش الوطني.
وتمت مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غياب وحدة لتصحيح وتقويم البصر بالمستشفى العمومي النهار بمرتيل، وذلك في ظل ارتفاع الحالات المرضية التي تتطلب هذا النوع من العلاج والخدمات الصحية، سيما الأطفال المتمدرسين والتأثير السلبي لعدم التقويم وتصحيح البصر على مسارهم الدراسي.
وينتظر توجيه استفسار حول ما أقدمت عليه المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، من إلغاء خدمة تقويم وتصحيح البصر، دون تعويض وضرورة مراعاة التزايد الديمغرافي السريع بعمالة المضيق – الفنيدق والمناطق المجاورة، نتيجة الهجرة القروية واستقرار العديد من الأسر الفقيرة بالهوامش والتبعات الاجتماعية للتهريب الذي توقف بباب سبتة المحتلة.
وحسب سؤال برلماني وجهه الفريق الاشتراكي لآيت الطالب، فإن المستشفى العمومي النهار بمرتيل كان يتوفر منذ افتتاحه على أطر صحية مختصة في تقويم البصر، لكنهم لا يتوفرون على أدنى معدات الاشتغال، مع وجود لائحة انتظار المرضى بدون إجراءات من لدن المندوبية الإقليمية للصحة لتوفير المعدات الأساسية والضرورية لضمان استفادة المرضى من هذه الخدمة الأساسية.
وفي الموضوع نفسه المرتبط باختلالات الصحة العمومية، تتواصل شكايات السكان بالمضيق حول غياب أطباء في التخدير وخصاص أطباء الولادة، فضلا عن إثارة الملف الحساس لعمل مجموعة من الأطباء بالمستشفيات العمومية بعمالتي تطوان والمضيق، بمصحات خاصة بالشمال، وذلك في ظل استمرار تراكم المواعد الطبية في اختصاصات متعددة، واعتماد بعض المصحات بشكل كبير على أطباء مختصين في القطاع العام لتقديم علاجات إلى المرضى، حيث يقوم البعض بوضع شهادات طبية لتبرير الغياب عن العمل بالقطاع العام، والتوجه بعدها للعمل بالقطاع الخاص.
