مصطفى عفيف
فجر طلال الإدريسي، مستشار بجماعة برشيد، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، فضيحة المسالك الطرقية ببرشيد التي تحولت إلى أوحال بسبب الأمطار التي عرفتها المنطقة الأسبوع الماضي، وهي المسالك الطرقية التي أنجزها مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، بعدما كشفت التساقطات المطرية الأخيرة، خاصة بتراب إقليم برشيد، عن فضيحة غش في مجموعة من المسالك الطرقية، والتي صرفت عليها أموال ضخمة من ميزانية الجهة، حيث عرت الأمطار عن غياب الجودة في إنجاز تلك المسالك التي كانت محط انتقادات وقت بداية الأشغال فيها، بسبب التربة التي تم استعمالها من طرف المقاولة، إذ فضحت الأمطار أعمال الغش وأظهرت الاختلالات الكبيرة، وتحول المسالك القروية إلى برك من الأوحال، وهي التي لم تمر على إصلاحها سوى أشهر قليلة، تزامنا مع الانتخابات الأخيرة.
هذه الاختلالات جعلت عشرات الدواوير بتراب إقليم برشيد، تزامنا مع التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، تعيش في عزلة بسبب وعورة المسالك التي أصبح المرور عبرها صعبا، سيما بالنسبة لحافلات النقل المدرسي.
وطالب طلال بتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لفتح ملف صفقة المسالك الطرقية التي تكلف بإنجازها مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، والذي يندرج ضمن برنامج “مسالك” لفك العزلة عن المناطق القروية بالجهة، والذي يسعى إلى تأهيل وتجهيز حوالي 3000 كلم من الطرق غير المصنفة، وهو المشروع الذي كشفت الأمطار عن مجموعة من الاختلالات به، بحيث تحولت العديد من المسالك بأقاليم الجهة إلى أوحال يصعب المرور بها، وهي اختلالات شدد طلال على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة للوقوف على المتورطين في ما سماها فضيحة المسالك الطرقية القروية، متسائلا كيف يعقل صرف أزيد من 100 مليار على مشاريع طرقية تحولت مع الأمطار إلى وصمة عار في جبين مسؤولي الجهة.
يأتي هذا في وقت عبر عدد من السكان ورؤساء الجماعات الترابية، ممن التقتهم الجريدة خلال زيارتها إلى المنطقة الأكثر تضررا، عن عزمهم رفع شكاية إلى الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الداخلية لفتح تحقيق، بعدما أكد بعض المنتخبين أن المقاولة التي تكلفت بالأشغال لم تقم بالتنسيق مع مصالح الجماعات الترابية، وشرعت في عملية إنجاز تلك المسالك، بالرغم من تنبيهها أكثر من مرة، بعدما وقف تقنيو الجماعة على استعمال أتربة في عملية إصلاح المسالك الطرقية لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وحمل السكان، الجهات المنتخبة بمجلس الجهة والجماعات القروية، مسؤولية الوضعية المزرية للمسالك القروية بالمنطقة، بسبب غياب المراقبة للأوراش المفتوحة، والتي تخص إنجاز المسالك الطرقية غير المعبدة. واحتج بعض المواطنين على تحويل مسلك طرقي، قبل الانتخابات، «لحسابات سياسية»، والذي تم إنجازه بمعايير دقيقة، عكس بعض المسالك التي انهارت قبل انتهاء مدة الضمان.
هذا في وقت لازال مسلسل مشاكل مجموعة من الدواوير بالجماعات القروية بإقليم برشيد مستمرا، بسبب الإهمال الذي طال أشغال عدد من المشاريع التي حولت حياة السكان إلى معاناة يومية مع التنقل بفعل رداءة المواد المستعملة في تلك المسالك.
