مصطفى عفيف
طالب مستخدمو دور الطالب والطالبة بإقليم بني ملال، بتدخل الجهات المسؤولة بكل من ولاية الجهة، والمديرية الجهوية للشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفتح بحث في الوضعية المالية الخاصة بالأجرة الشهرية التي يتقاضونها والتي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المحدد من طرف الدولة، بحيث ما زالوا يتقاضون مبالغ زهيدة جدا لا تتناسب وطبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، من تأطير وحراسة وأعمال إدارية وغيرها، تتعدى فيها ساعات العمل 8 ساعات في ظروف لا تحترم مدونة الشغل…
وأكد عدد من هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ”الأخبار” أن أجورهم الشهرية لا تزيد على 1500 درهم، كما أنهم محرومون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن التعويضات الخاصة به، وأن وضعيتهم الإدارية يكتنفها الكثير من الغموض، حيث يوجد تملص واضح من إدارة التعاون الوطني التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالرغم من إشراف هذه الأخيرة على المؤسسات، ومطالبة المستخدمين بأعمال يومية في ما يتعلق بالمهام المسنودة إليهم. مؤكدين في الوقت نفسه أن مندوبية التعاون الوطني ببني ملال لا تعترف بهذه الفئة من المستخدمين، بدعوى أن وضعيتهم الإدارية من اختصاص الجمعيات العاملين لديها، والتي تشرف على تسيير هذه المؤسسات، ولا علاقتها بمؤسسة التعاون الوطني.
وأكد مستخدمو دور الطالب والطالبة أن وضعهم الاجتماعي أصبح يتطلب الإسراع في تدخل الجمعيات المسؤولة محليا ومركزيا، لتصحيح وضعهم المادي والإداري، خاصة وأنهم يعانون الأمرين في هذه المؤسسات، بحيث لا تشملهم أي إصلاحات أو زيادات، رغم الدور المهم الذي يقومون به في تأطير الناشئة ومتابعة دراستها وتوفير الظروف الملائمة لها، من أجل تحصيلها الدراسي، من حراسة وإيواء وإطعام.
