محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أغلب الموظفين والمستخدمين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات يرفضون الانخراط في عملية الإدماج التي أطلقتها إدارة الوكالة، تزامنا مع اقتراب نهاية الأجل القانوني للإلحاق التلقائي للموظفين في شهر أبريل المقبل، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين تقدموا بطلبات الإدماج 1673 موظفا، إلى حدود صباح أمس الخميس.
وأكدت المصادر أن هناك مخاوف لدى المسؤولين في القطاع من فشل العملية، التي يراهن عليها المدير العام، عبد الرحيم الهومي، لإثبات نجاحه في تدبير الوكالة، خاصة أنه مقبل على الوصول إلى سن التقاعد في الشهور القليلة المقبلة، ويراهن على التمديد له للاستمرار في منصبه. وأمام هذا الوضع يلجأ مديرون جهويون وإقليميون لممارسة ضغوطات على الموظفين من أجل تقديم طلبات الإدماج، كما وقع، خلال هذا الأسبوع، بمحمية «عين السفرجلة» بنواحي الخميسات، حيث قام مسؤولون بزيارة المحمية وهم يحملون معهم استمارات الإدماج ومارسوا ضغوطات على الموظفين لتوقيعها، ونجحوا في جمع 40 توقيعا كلها تخص صغار الموظفين «مساعدين تقنيين»، بعدما قدموا لهم وعودا بتحسين وضعيتهم المادية.
وأفادت المصادر بأن الجزء الأكبر من الموظفين يرفضون إلى حدود الآن تقديم طلبات الإدماج، على الرغم من التطمينات التي قدمها المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، في لقائه التواصلي مع الموظفين بالوكالة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي ستليه لقاءات مع الموظفين بباقي الجهات لإقناعهم بالانخراط في العملية، من خلال تقديم طلبات الإدماج في الوكالة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الرأسمال البشري واللوجستيك، ما يعتبره المعنيون مجرد مناورة للالتفاف على مطلب تعديل النظام الأساسي، وأوضحت المصادر أن الموظفين لا يرفضون الإدماج بالوكالة، لكن يربطون ذلك بضرورة تعديل النظام الأساسي.
ومن جهة أخرى، ما زالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تشتغل بوحدات ميدانية خارجة عن القانون، وأوضحت المصادر أن المدير العام للوكالة أصدر مقررات انفرادية ودون احترام مسطرة المصادقة من طرف المجلس الإداري، تقضي بإعادة هيكلة بعض المديريات الإقليمية، وهو ما جعل أطر الوكالة تتساءل عن مدى قانونية هذه المقررات التي تفضح الارتجالية في تسيير مؤسسة عمومية استراتيجية من حجم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجعل مجموعة من مستخدمي الوكالة تشتغل في وضعية غير سليمة قانونا مما يجعلها غير مؤمنة ضد حوادث الشغل على اعتبار أن الوحدات الميدانية أحدثت وفق مساطر لا تحترم الضوابط القانونية، القانون المحدث للوكالة.
وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2022، صادق على الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات لكنه انتظر إلى غاية 18 أبريل 2023 ليصدر توصية تهم إحداث الوحدات الميدانية للوكالة، وإثر ذلك أصدر المدير العام للوكالة مقررا تحت عدد 2426 بتاريخ 24 ماي 2023 يقضي بإحداث دوائر تنمية المجال الغابوي ومناطق القرب الغابوية ووحدات الحيوانات المتوحشة ووحدات مماثلة لها، وأكد المصدر أن هذه القرارات تشهد لوحدها على البداية المتعثرة في تنزيل محور أساسي من محاور استراتيجية غابات المغرب استغرق التفكير فيه زهاء ثلاث سنوات من عمر الاستراتيجية وهو محور التحول المؤسساتي.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للوكالة انتظر مدة طويلة لإخراج هيكلة ميدانية تطابق كليا الهيكلة الميدانية التي كانت معتمدة في فترة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مع اختلافات بسيطة تتجلى في تغيير أسماء الوحدات من «مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية» إلى «دائرة تنمية المجال الغابوي» ومن «منطقة غابوية» إلى «منطقة القرب الغابوية».
وأصدر المدير العام للوكالة المقرر عدد 2426 بتاريخ 24 ماي 2023 طبقا لتوصية المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 18 أبريل 2023، يهم إحداث الوحدات الميدانية للوكالة. وأوضح المصدر أن توصية الإحداث لا تعني المصادقة، وبالتالي فإن الوحدات المحدثة بموجب هذا المقرر لا تتوفر إلى حدود هذه الساعة على الأهلية القانونية لانعدام مصادقة المجلس الإداري عليها، لكن المسؤولين بالإدارة يعتبرون توصية الإحداث بمثابة مصادقة قبلية، وهي سابقة في تاريخ المؤسسات العمومية أن يصادق المجلس الإداري على شيء غير موجود أصلا، علما أن المقرر أغفل تحديد صلاحية كل وحدة محدثة، وبالتالي تبقى الوحدات المحدثة مجرد بنيات فارغة قانونا لا صلاحيات لها.
وبتاريخ 25 أبريل 2024، أي بعد أقل من سنة من إصدار المقرر الخاص بإحداث الوحدات الميدانية للوكالة، أقدم المدير العام بشكل انفرادي ودون موافقة المجلس الإداري، على إصدار مقرر تحت عدد 2575 يقضي بإعادة هيكلة المديريتين الإقليميتين للوكالة الوطنية للمياه والغابات لكل من خنيفرة وإفران، حيث تم حذف الوحدات الميدانية المحدثة سابقا وإحداث وحدات جديدة تحت مسميات جديدة، منها مركز هندسة الغابات ومركز حماية الغابات، دون تحديد مهام كل وحدة.
وبتاريخ 17 دجنبر 2024، أي بعد حوالي 8 أشهر من إصدار أول قرار يقضي بإعادة الهيكلة، أصدر المدير العام مقررا جديدا تحت عدد 5150، حاول من خلاله تدارك الهفوات التي سقط فيها في المقررات السابقة، حيث لم يتضمن الإشارة بالمطلق إلى مقرر إعادة الهيكلة، معتبرا أن المقرر الجديد ينبني على المحور الرابع لاستراتيجية غابات المغرب، علما أن محاور الاستراتيجية تعتبر توجهات استراتيجية لا تعطيه الحق في تجاوز اختصاصات المجلس الإداري، حيث يقتصر دور المدير العام على تنفيذ قرارات المجلس طبقا لمقتضيات القانون 52.20 المحدث للوكالة.
