علمت «الأخبار» أن مساءلة برلمانية تلقاها وزير الصحة حول مصير ثلاث سيارات للتبرع بالدم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، بعد أن رفضت المديرية الجهوية للصحة بطنجة التأشير عليها، ليتم إيداعها مستودع السيارات بمدينة تطوان .
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه السيارات هي عبارة عن صفقة صادق عليها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال شهر ماي الماضي، عبر اقتناء ثلاث سيارات للتبرع بالدم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، بمعدل سيارة واحدة لكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة، بالنظر لاختصاصها في المجال. وجرى بعد ذلك إيداع هذه السيارات مستودع سيارات مندوبية الصحة بمدينة تطوان في انتظار استكمال التأشير على استعمالها وتمكين كل مدينة من السيارة المجهزة الخاصة بها. إلا أن هذه السيارات، التي يتوخى منها العمل كمراكز متحركة لتحاقن الدم، وتقريب الخدمات من المتبرعين، وتشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم، وبالتالي المساهمة في حل مشكل الخصاص المهول الذي تعاني منه مراكز تحاقن الدم بكل من مدن تطوان وطنجة والحسيمة، لازالت مركونة بمستودع سيارات مندوبية الصحة بتطوان لما يزيد عن ستة أشهر، بسبب غياب التأشير على استعمالها من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة الذي ترافع في هذا الملف، إنه وحيث إن مصير هذه السيارات المجهزة لازال مجهولا لحدود الساعة، وأن الأدوية التي تم اقتناؤها في هذا الإطار انتهت مدة صلاحيتها، وأن التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الثلاثة مهددة بالتلف بسبب هذا الوضع الذي يشوبه الكثير من الغموض، فإن الجميع يتساءل عن حيثيات وظروف عدم التأشير على استعمال هذه السيارات من طرف المندوبية الجهوية للصحة بطنجة، كما استفسر وزير الصحة عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية المتخذة للإفراج عن هذه السيارات المجهزة بأحدث الوسائل الطبية في أقرب الآجال الممكنة، فضلا عن التدابير والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل ترتيب المسؤوليات في هذه الواقعة، بالنظر لحجم الخسائر المادية الناتجة، أولا، عن تلف الأدوية التي تم اقتناؤها في إطار هذه العملية، وثانيا عن تآكل التجهيزات والمعدات المرافقة لهذه السيارات الجاثمة بالمستودع، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة لـ”الأخبار” إن عدم التأشير جاء بسبب التغييرات التي شهدتها المديرية الجهوية للصحة بالجهة وأزمة «كوفيد» من جهة ثانية.
