برشيد: مصطفى عفيف
عبرت فعاليات جمعوية بجماعتي المباركيين وجاقمة بإقليم برشيد عن استنكارها لعدم تحرك الجهات المسؤولة لوقف تهييء عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الشاسعة، من قبل مزارعي الجزر استعدادا للموسم الفلاحي القادم، غير آبهين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على الفرشة المائية، وكذا تقنين وترشيد الاستغلال الجيد للمياه الجوفية في السقي، بالرغم من الشكايات العديدة التي تتلقاها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي لوقف استنزاف الفرشة المائية التي أبدع بعض الفلاحين بالإقدام على إحداث أحواض مائية احتياطية وجلب المياه لملئها عبر قنوات من عدد من الآبار بالرغم من تعرضات السكان المجاورين.
وأوضح سعيد بلفاطمي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الفرع الإقليمي ببرشيد، أن الجمعية تتلقى عددا من الشكايات وطلبات مؤازرة من بعض سكان جماعات المباركيين ورياح والفقرا، قصد التدخل العاجل لدى المسؤولين في ملفهم المطلبي المتعلق بالمطالبة بالحد من جريمة استنزاف الفرشة المائية بالمناطق التي يقطنونها، خصوصا بعد تشغيل مزارعي الجزر محركات مضخات المياه لملء الأحواض المائية وجلب المياه من مكان لآخر على مسافة طويلة، لسقي المساحات الشاسعة، ما يؤثر سلبا على آبار ساكنة المنطقة التي تضطر إلى الانتظار إلى حين توقيف محركات مزارعي الجزر لكي تستطيع جلب المياه لمنازلها وري ماشيتها .
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك مشكلا آخر يتجلى في تشييد الأحواض المائية غير القانونية، والتي يلقى داخلها بعض اليافعين حتفهم، خصوصا عندما يقصدونها للسباحة في فترة الصيف، على غرار حادث غرق ثلاثة شبان، السنة الماضية، داخل حوض مائي بدوار أولاد بلحسن، متسائلا، في الوقت نفسه، عن غياب المراقبة من قبل السلطات المحلية والإقليمية وشرطة المياه، التابعة لوكالة الحوض المائي بنسليمان، هاته الأخيرة التي تبرر غيابها بنقص الموارد البشرية واللوجيستيكية وشساعة المناطق التابعة لها .
وأضاف الناشط الحقوقي أن مزارعي الجزر يلجؤون إلى التحايل والتواطؤ مع بعض الجهات، مستغلين فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة، متسائلا عن السبب في عدم صدور أي قرار يقضي بمنع زراعة الجزر بالرغم من إرسالية وزير الداخلية.
