سعى المجلس الحكومي المنعقد بحر الأسبوع الجاري إلى المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، حتى يتسنى إصداره بالجريدة الرسمية واعتباره ساري المفعول رسميا قبل السادس من أكتوبر المقبل، وهو نفس تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي.
وخلال تقديمه لمشروع مرسوم القانون الخاص بإعادة تنظيم القطب المالي للعاصمة الاقتصادية، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون على أن إعداد مشروع المرسوم “يندرج في إطار رغبة المغرب في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية“.
وذكر بنشعبون أن هذا المرسوم الجديد ينسخ ويعوض بشكل نهائي المقتضيات الواردة في قانون 44-10 المتعلق بهذا القطب المالي، إذ يعول عليه في تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار البيضاء وتحسين جاذبيته، لا سيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء. خصوصا وأن صفة القطب المالي للدار البيضاء لم تعد تمنح من قبل لجنة القطب المالي، بل مباشرة من قبل وزارة المالية.
وقد نصت المادة 21 من المرسوم على الاحتفاظ بالنظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية متم عام 2022، وهو ما سيعفي الشركات التي حازت صفة القطب المالي للدار البيضاء بعد بداية يناير 2020، كون قانون المالية لعام 2020 أدخل إصلاحا همّ نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على المقاولات المزاولة في القطب المالي حتى عام 2019، حيث استفادت هذه الشركات من الإعفاء الكامل خلال السنوات الخمس الأولى من مزاولة نشاطها.
وبهذا الاصلاح المالي ذي الأثر الكبير في الأسواق المالية داخليا وخارجيا، يستطيع المغرب استعادة وتعزيز ثقة المراكز المالية العالمية وأساس الاتحاد الأوروبي. وقد اعترف مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، المنعقد في فبراير الماضي ببروكسل، بامتثال الأنظمة الضريبية للصادرات ومناطق التسريع الصناعي المغربية لمعايير الحكم الرشيد.
هذا ويعول المغرب على هذا المرسوم قانون للخروج النهائي والكامل من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالملاذات الضريبية.
