طانطان: محمد سليماني
تعيش مجموعة من مراكب الصيد الساحلي بعدد من الموانئ الجنوبية حالة ارتباك وخوف كبيرين هذه الأيام، بسبب أحجام أسماك «الأنشوبا» المصطادة، والتي هي دون الحجم القانوني المسموح به.
وحسب مصادر مهنية، فإن مجموعة من المراكب أضحت تضطر إلى العودة إلى البحر قبل أن تصل إلى الموانئ لتفريغ حمولتها، وذلك من أجل التخلص من كميات كبيرة من أسماك «الأنشوبا»، والتي هي دون الحجم القانوني، مخافة تسجيل مخالفات ضدها تطبيقا للبند الرابع من الفصل 33 المتعلق بصيد أسماك دون الحجم التجاري القانوني المحدد.
وفي هذا السياق، فقد حررت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني يوم الثلاثاء المنصرم مخالفتين ضد مركبين لصيد السردين، قاما بجلب كميات كبيرة من أسماك «الأنشوبا» صغيرة الحجم المحدد قانونا، إذ سيتم تغريمهما طبقا للقانون، كما تمت مصادرة المصطادات المحجوزة. وخوفا من المتابعة القانونية، والدخول في متاهات إدارية، تضطر مجموعة من المراكب كلما اقتربت من أرصفة الموانئ، واكتشفت وجود عناصر المراقبة التابعة لمندوبيات الصيد، إلا وتعود أدراجها إلى عمق البحر، للتخلص من كميات «الأنشوبا» المصطادة، رغم ما يشكله ذلك من تهديد للبيئة البحرية، واستنزاف للثروة السمكية.
ومن أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي يعترض مجموعة كبيرة من مراكب الصيد، فقد عقد اجتماع أول أمس الأربعاء بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، وذلك للتداول والنقاش في قضية الحجم التجاري لأسماك «الأنشوبا»، ذلك أن عددا من المهنيين باتوا يعتبرون أن الحجم التجاري المسموح به قانونا لهذا الصنف من الأسماك غير ملائم بتاتا، خصوصا في ظل التغيرات المناخية، والظروف البحرية. وحسب ما هو معمول به حاليا، فهو اعتماد عدد 60 سمكة «أنشوبا» في الكيلوغرام الواحد، غير أن الأسماك الموجودة حاليا في المصيدة تتميز بضُعف حجمها، الأمر الذي يجعلها تصل إلى ما يزيد عن 70 سمكة في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يجعل المراكب في حكم مخالفة القانون، ويؤدي إلى سحب سجلاتها البحرية وتسجيل مخالفات ضدها.
ويطالب عدد من المهنيين بضرورة إعادة النظر في قضية هذا الوزن، ذلك أن الأسماك الموجودة حاليا في المصايد تتميز بصغر حجمها، وبالتالي فعددها في الكيلوغرام الواحد يتجاوز العدد المسموح به قانونا، كما أن هذه الأسماك لحظة صيدها تتميز بوزن زائد، إلا أنه يتناقص مع استمرار الوقت، ما يضعه في خانة غير المسموح به. ومن أجل تجاوز هذا المشكل الذي يهدد مراكب الصيد، ويهدد الثروة السمكية، فقد طالب عدد من المهنيين بضرورة اعتماد قياس حجم الأسماك (الطول) بدل الوزن.
