تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن العديد من ملفات الاستيلاء على أراضي الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عادت إلى الواجهة، قبل أيام قليلة، بسبب تكثيف دوريات اللجان المختلطة لإجراء المعاينات المطلوبة والتدقيق في التجزيء السري، وكذا البحث في أرشيف الشكايات وحيثيات إنجاز وثائق الملكية، ناهيك عن مواصلة النيابة العامة بتطوان البحث في تقارير من إنجاز السلطات المحلية ومحاضر الضابطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الإقليمية بتطوان باشرت البحث في معلومات حول الاعتداء على الملك الغابوي، من أجل التجزيء السري والبناء العشوائي، فضلا عن هدم السلطات المحلية بالفنيدق لبناء شيد فوق أملاك الدولة، وتشكيل لجنة مختلطة، أول أمس الأربعاء، من أجل النظر في ملف اتهامات موجهة إلى شخص نافذ بالاعتداء على الملك الغابوي، والتوسع باعتماد وثائق وحدود غامضة، في حين يؤكد المعني صحة تملكه لمساحات أرضية شاسعة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن البحث في الملفات المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية أصبح يؤرق قيادات حزبية بتطوان والمضيق، سيما في ظل البحث في أرشيف الشكايات والتدقيق في الحدود ووثائق الملكية، فضلا عن تتبع كيفية إنجاز الوثائق القانونية للتملك، وحيثيات اعتماد لفائف عدلية وغيرها من تفاصيل التحفيظ العقاري.
وتحرص مصالح وزارة الداخلية بالشمال على الرفع من التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، قصد تسريع تحديد أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية وأملاك الدولة، مع تجنب التعرضات الكيدية، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى إدخال ملفات إلى القضاء، كي تأخذ مدة طويلة من التقاضي وإلزامية التأكد من الحيثيات، قبل إصدار الأحكام المناسبة.
وكانت العديد من التحقيقات السابقة كشفت عن حيثيات بناء ملفات ملكيات أراض، مع مواصلة البحث في ظروف إنجاز لفائف عدلية، والطرق التي يتم سلكها للتحفيظ، والشهادات الإدارية التي يتم توقيعها من قبل رؤساء جماعات ترابية، سيما في ظل منع وزارة الداخلية لرجال السلطة من توقيع أي شهادة إدارية في الموضوع.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق اتخذت قرارا بتوقيف رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة عن مزاولة عمله، مع تعليمات صارمة بمراجعة كافة الملفات والبحث في الأرشيف، وتنبيه المؤسسات المعنية إلى الإشعار المسبق بأي عملية تحفيظ، والصرامة في حماية أملاك الدولة من اللوبيات التي تعمل بطرق ملتوية، وتتحايل لتسجيل مساحات أراض في ملكيتها في ظروف غامضة.
