طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن جماعة اكزناية تلقت، أخيرا، مذكرات من لدن وزارة الداخلية توصيها بضرورة إيجاد حلول لتدبير قضايا المنازعات، بسبب أحكام قضائية متعلقة بالمنازعات الإدارية، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ونزع الملكية، وغيرها من القرارات ذات الصلة، والتي كبدت المجلس مليار سنتيم في ظرف سنة واحدة. وأغلب هذه الأحكام القضائية تهم قطاع التعمير والمجال الترابي الجماعي، ناهيك عن تدبير الطلبيات العمومية للجماعة، ثم تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب إدارة وتدبير العنصر البشري بالجماعة.
وتوصي المذكرات الجديدة المجلس بضرورة البحث عن حلول من شأنها تخفيف العبء عن الميزانية، إذ إنه في حال غياب حلول آنية، فستتكبد الجماعة المزيد من الخسائر المالية في ميزانيتها، ما قد يهددها بالسير على نهج جماعة طنجة، التي أعلنت في وقت سابق قراءة ما أسمته بـ«اللطيف» على ميزانيتها، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في عدد من الملفات، والتي لها صلة مباشرة بنزع الملكية.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة التي خرجت أخيرا مما يشبه أزمة تدبير غير مسبوقة إبان فترة الرئيس السابق، باتت تُطرح حولها إشكالات من حيث تسيير وتدبير هذه الجماعة التي تعتبر بمثابة المدخل الرئيسي لمدينة طنجة وواجهتها.
وسبق أن طرح فريق المعارضة هذه النقطة أمام المجلس مرارا، مطالبا بضرورة إيجاد حلول آنية لهذه المشاكل المتعلقة بالمنازعات، كما دعا الأعضاء إلى وضع صفقات هذا البرنامج تحت الافتحاص، نظرا إلى المنازعات القضائية التي تندلع بعد انتهاء الأشغال وما تخلفه من متابعات قضائية للشركات وإهدار الوقت وغيره، وطالب الأعضاء بكشف مدى تطابق بعض الأشغال مع المعايير المتفق عليها.
وشدد الفريق على أن البرنامج، الذي رُصدت له ملايين الدراهم، يعرف عددا من الاختلالات التي لا توازي البرنامج كما تم «التهليل» له في بداية الأمر، مؤكدا أن ما حركه بشأن هذا الملف هو غيرته على هذه الجماعة التي كانت تعرف تهميشا غير مسبوق منذ السنوات الماضية، وسيكون من العيب الاستمرار في التهميش نفسه، ومعاينة وضعية الطرق الجديدة والبنيات التحتية وهي تثير الكثير من الجدل حول غياب المراقبة من لدن الجماعة، التي ستكون مسؤولة في حال وجود تقارير محاسباتية في حقها مستقبلا حول هذه المشاريع.
