في تطورات لفضيحة إقدام مستشار بجماعة سيدي حجاج واد حصار، بإقليم مديونة، على استغلال نفوذه كرئيس لجنة بالمجلس نفسه لإضافة طابق ثالث بمسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بالمشروع السكني «تجزئة النجاح» دون احترام قانون التعمير. واضطرت السلطات المحلية إلى هدم البناء غير القانوني بمنزل المستشار في إطار حملة شنتها بباشوية سيدي حجاج واد حصار كانت مدعمة خلالها بجرافة وعدد من أعوان السلطة. وطالت عملية الهدم مجموعة من البنايات العشوائية والمخالفات التي تم ارتكابها من طرف بعض المستشارين بالمجلس، وهي الحملة التي طالت دوار بوعزيز ومشروع النجاح، مع هدم بعض المستودعات التي بنيت خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، والتي كانت موضوع محاضر مخالفات أنجزتها لجن محلية قبل أيام.
وكانت مصالح عمالة إقليم مديونة دخلت، الأسبوع الماضي، على خط فضيحة تورط أحد المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي حجاج واد حصار في استغلال نفوذه في مجال التعمير بعد إقدامه على إضافة طابق آخر بمسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بالمشروع السكني «تجزئة النجاح» دون احترام قانون التعمير، وهي بناية أصبحت تشكل مرجعا لعدد من المخالفين الذين شرعوا بطريقة أو بأخرى في تشييد بعض البنايات خارج التصاميم المصادق عليها، ما شوه جمالية المنطقة ببنايات عشوائية، وهي بناية تناقلت صورها وسائط التواصل الاجتماعي لتغدو حديث الرأي العام المحلي، ما جعل العديد من المواطنين يطالبون بتدخل عامل إقليم مديونة لوقف ما أسموه تناسل أبنية عشوائية مخالفة للتصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة المكلفة بالتعمير، بينها المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية.
وكشفت المصادر نفسها أن تصميم البناء المرخص له من طرف المصالح المختصة لا يسمح إلا ببناء منزل مكون من سفلي وطابقين أول وثان وسطح وفقا للتصميم المرخص، لكن المستشار الجماعي ورئيس لجنة أقدم على ارتكاب مخالفة تصميم البناء وخروقات وصفتها مصادر محلية بالخطيرة وغير القانونية، في غياب دور السلطات الإقليمية والمحلية، سيما وأن علمية البناء كانت تتم في واضحة النهار وأمام أنظار العموم من طرف عمال البناء باستغلال السلطة المخولة للمستشار بمجال التعمير. وكشفت المصادر ذاتها عن تغاضي المصالح الإقليمية، في بداية الأمر، عن البناء المخالف للضوابط القانونية المعمول بها في قانون التعمير، خاصة وأن الفصل الثاني من رخصة البناء ينص بالحرف على وجوب احترام صاحب الرخصة التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا التصفيف الوارد بالتصميم المرفق لرخصة البناء.
ويشهد إقليم مديونة، في الآونة الأخيرة، تفشي ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق، وفي تحد لقرارات السلطات الإقليمية، سيما أن الظاهرة انتشرت وسط أحياء سكنية تعرف نقصا حادا في المرافق العمومية من مؤسسات تعليمية وصحية، خاصة وأن المنطقة باتت قبلة لعدد من قاطني دور الصفيح المرحلين نحو إقليم مديونة.
وطالب سكان جماعة سيدي حجاج واد حصار، والي الجهة وعامل إقليم مديونة، بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين وردع كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
