النعمان اليعلاوي
في تطور مقلق، تغرق أحياء مدينة سلا بالنفايات التي تُراكم على مختلف الشوارع والأزقة، ما أسفر عن روائح كريهة تؤرق ساكنة المدينة. فقد تحولت العديد من المناطق إلى “مطارح مفتوحة” تُشوّه المشهد البيئي وتهدد الصحة العامة، في ظل تقاعس الشركة المعنية بتدبير النفايات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان عشرات العمال التابعين لشركة النظافة “ميكومار” بالمريسة بسلا، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام جماعة سلا، مطالبين بتحسين ظروف عملهم وإلغاء الفوارق الواضحة في الأجور والمزايا مقارنة بعمال شركات النظافة الأخرى. وقد أكد ممثلو العمال في بيان لهم أن الأزمة قائمة منذ أكثر من عام، حيث يعمل عمال النظافة في ظروف تنعدم فيها معايير السلامة، ويتعرضون لتعسفات واستغلال من قبل بعض المسؤولين الإداريين، إضافة إلى التستر على معلومات تتعلق بالعقود الجديدة دون إشراك النقابات.
من جهتها، كشفت تقارير صدرت عن لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات جسيمة في إدارة قطاع النظافة وجمع النفايات بسلا، مشيرة إلى أن الدولة والجماعات المحلية تنفق ملايير الدراهم على هذا القطاع دون تحقيق التحسين المنشود في جودة الخدمة. وأوضحت التقارير أن العديد من الاتفاقيات المبرمة مع شركات خاصة تتسم بالخلل في إدارة الخدمة، مما أدى إلى استمرار مشكلة تراكم النفايات وتدهور الحالة البيئية في مختلف مناطق المدينة.
يُعتبر الوضع الراهن في سلا مؤشرًا على تراجع مستوى الخدمات العامة في ظل إدارة غير فعالة وممارسات استغلالية تؤثر سلبًا على صحة السكان وبيئتهم، مما يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في آليات التدبير وتحقيق العدالة العمالية والشفافية في تنفيذ العقود.
