النعمان اليعلاوي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا إرجاء الاستماع إلى الشهود من محرري المحاضر بعد الاستماع لباقي الشهود، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010. وجاء قرار المحكمة إثر النقاشات القانونية بين أطراف الدعوى التي أثارها، خلال جلسة أول أمس (الأربعاء)، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى الاستماع إلى الشهود محرري المحاضر على سبيل الاستئناس دون أداء اليمين القانونية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، أن نقاشات ضافية أثيرت حول مقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص إمكانية معارضة أطراف الدعوى أو أحدهم في أداء اليمين القانونية للأشخاص الذين يتم استدعاؤهم كشهود بأمر من رئيس غرفة الجنايات بصفة تلقائية خلال مناقشة القضية، موضحا أنه، في ضوء هذا القرار، استمعت المحكمة إلى شاهدين اثنين من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، بعد أن حسمت في نقاشات قانونية أثيرت حول ملتمس التجريح في أحد هذين الشاهدين تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تقرر مواصلة الاستماع لباقي الشهود (الأربعاء)، مشيرا إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح، والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، وإدراجها في جلسة 5 يونيو المقبل، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
