كلميم: محمد سليماني
قررت غرفة الجنايات للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل مناقشة ملف «الاختلالات» و«الاختلاسات» المالية بجماعة كلميم، الذي يتابع فيه 17 متهما، من بينهم رئيس جماعة كلميم الحالي وعدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة، إلى السابع من الشهر المقبل، وذلك لاستمرار البحث في هذه القضية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المتهمين يتابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، أحال، يوم 7 نونبر 2022، المتهمين السبعة عشر، الذين من بينهم رئيس جماعة كلميم الحالي بصفته مقاولا ومسؤولا عن مقاولة للبناء والأشغال، إلى جانب نائب للرئيس وعدد من المهندسين، ناهيك عن منتخبين سابقين بجماعة كلميم، وموظفين بالجماعة، على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما أنهى فصول التحقيق التمهيدي والإعدادي معهم في القضية رقم 01/2021، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك الصادر بتاريخ 12 يناير 2021.
وخلص قاضي التحقيق، في الأمر بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكون من 62 صفحة، إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم، حيث قرر متابعة متهمين اثنين كانا يدبران قطاع المالية بجماعة كلميم بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهما، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، ثم متابعة مهندس بالجماعة كان يشغل مهمة رئيس قسم التعمير والتصاميم، ورئيس المشاريع، بتهم جنايات التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وإتلاف سجلات عمومية.
أما بقية المتهمين الآخرين، والذين من بينهم مهندسون ومقاولون، ونواب للرئيس ومكلفون بمهام إدارية وتقنية وتتبع مشاريع، فقد تابعهم قاضي التحقيق من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، غير أن الوكيل العام قام حينها بحفظ الشكاية لانعدام أدلة الإثبات، ما دفع الطرف المدعي إلى مراسلة رئيس النيابة العامة حول قرار حفظ الشكاية، خصوصا وأن وثائق القضية تفيد، حسب الطرف المدعي، بحصول «اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة كلميم وعدد من الصفقات العمومية وغيرها. كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث قامت بتحقيق مطول مع المتهمين قبل إحالة نتائجه على الوكيل العام للملك.
ويستفاد من المحضرين المنجزين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ رابع أبريل 2019 تحت عدد 5234/5895، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام في شأن خروقات مالية بجماعة كلميم تتعلق بإهدار 6,3 مليارات سنتيم، ترتبط بعدد من الصفقات من بينها الصفقات عدد 38/2010، و28/2012، و68/2011، و30/2012، و29/2012، وخروقات وتلاعبات همت كذلك حوالي 200 مليون سنتيم تتعلق بمشروع الإنارة العمومية وتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة.
