الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
قررت محكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس (الخميس)، تأجيل النظر في ملف رئيس بلدية بوزنيقة وثلاثة متهمين آخرين متابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك إلى 4 غشت المقبل.
وبحسب مصادر «فلاش بريس»، فإن تأجيل جلسة أول أمس التي تعتبر أول جلسة في أطوار هذا الملف أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، جاء بعدما تخلف عن الحضور كل من رئيس بلدية بوزنيقة ومالك التجزئة موضوع القضية، في وقت حضر اثنان من المتابعين في الملف نفسه، وهما النائب الأول للرئيس في المجلس السابق والمشرف على التجزئة السكنية، ما جعل دفاع المتهمين الأولين يتقدم بملتمس من أجل طلب التأجيل، وهو الطلب الذي استجاب له رئيس الغرفة القضائية، التي أمرت باستدعاء جميع الأطراف المتابعين في هذه القضية وكذا المصرحين للجلسة المقبلة، في وقت أكد دفاع رئيس بلدية بوزنيقة مرة أخرى أن استدعاء موكله غير قانوني لكونه سبق أن قدم عريضة الطعن التي لم يتم إرسالها إلى محكمة النقض وظلت حبيسة رفوف محكمة الاستئناف.
