تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، المكلف بالبحث في قضية شبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قام، قبل أيام قليلة، بمتابعة 11 متهما المتورطين في جرائم الإرشاء والارتشاء والتلاعب في ملفات قضائية واستغلال النفوذ، فضلا عن عدم التبليغ من قبل متهمين، حيث يوجد بين المتهمين في الاتجار في ملفات قضائية محامون من هيئات متعددة وقضاة وغيرهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم تعيين أولى جلسات المحاكمة في الملف المذكور، خلال شهر مارس الجاري، حيث تم اتخاذ إجراءات باستدعاء المتهمين الذين يتابعون في القضية، بينهم العديد من المحامين من هيئة تطوان وهيئة الدار البيضاء وهيئة الجديدة، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فضلا عن مقاول مشهور، وغيرهم من المتهمين الآخرين، ضمنهم قاضيان، الأول يتابع في حالة اعتقال احتياطي والثاني في حالة سراح.
وأضافت المصادر ذاتها أن جلسات المحاكمة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط ستشهد إعادة مناقشة المتابعات القضائية في حق المتهمين، وذلك بعد الاستماع إلى جواب كل واحد ودفاعه حول التهم الموجهة إليه، والرد على شبهات التورط في بيع أحكام قضائية والتلاعب بالقوانين، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة، ما تسبب في ضرر بالغ للأطراف المتنازعة وكذلك الحق العام.
وقبل اتخاذ قرار المتابعة في حق 11 متهما، قام قاضي التحقيق المكلف بالاستماع بتفصيل إلى كافة المتهمين وكشف حيثيات وكواليس العلاقات التي تربط بين الجميع، فضلا عن تدقيقه في التهم وشبهات التلاعبات في ملفات المتقاضين، حيث تم تحديد المتابعات القضائية وانطلاق جلسات المحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعود أطوار الملف المثير للجدل، والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاو وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام القضائية.
وكان العديد من المتقاضين، الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل احتياطيا في ملف التحقيق من قبل استئنافية الرباط في بيع الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، شرعوا، قبل أيام قليلة، في جمع كافة المعطيات والمعلومات للطعن في أحكام قضائية أصدرها القاضي المعتقل، وذلك في ملفات بعضها يتعلق بالتعمير والعقار، حيث اعتبروا أن اعتقال القاضي احتياطيا من المستجدات التي تتطلب البحث والطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها.
