تطوان: حسن الخضراوي
بعد الاستنطاق التفصيلي، بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، انطلقت جلسات محاكمة دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنكية بالمدينة، ويشتبه في تورطه رفقة موظف آخر في اختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاساته بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف المليار سنتيم من حسابها، قبل استعادة المبلغ من البنك المعني لفائدة الجمعية.
ويأتي انطلاق جلسات المحاكمة في الملف المذكور بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، في ظل استمرار العديد من الضحايا من رجال الأعمال والتجار والمنعشين العقاريين وغيرهم، في المطالبة باسترجاع الملايير التي تم اختلاسها من حساباتهم البنكية، كما تواصل الأجهزة الاستخباراتية تتبعها لحيثيات اختفاء الملايير وهل بالفعل انتهت على طاولات القمار بطنجة، أم أن الأمر يتعلق بتحويلها إلى جهات أخرى أو تمويل مشاريع فشلت أو ديون لم يتم ردها تمت بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسات المحاكمة يمكن من خلالها الكشف عن نتائج التحقيقات القضائية، وحيثيات التزوير في توقيع شيكات وطلب دفتر الشيكات دون علم أصحابه، واستغلال أسمائهم وهويتهم في قروض ومعاملات مالية ضخمة لا يعلمون عنها شيئا، ناهيك عن تلاعبات مالية ضخمة، تم اكتشافها عند حلول لجنة تفتيش مركزية بالوكالة البنكية المعنية بتطوان.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر إيداع دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي بتمارة، مع توجيه تهم ثقلية إليه تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
ومازال العديد من زبناء الوكالة البنكية المذكورة، يعيشون تحت هول الصدمة من ارتفاع المبالغ المختلسة لتصل الملايير، سيما مع استغلال المتهم لصفته السياسية بالمجلس الجماعي وكونه المسؤول المالي لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، ومحاولة تسويق قربه من مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة بالمنطقة، لكسب ثقة رجال أعمال وشركات وهيئات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات مهمة، وإيهام الضحايا بنسبة فائدة كبيرة لا تقدمها أي مؤسسة بنكية.
