محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، ستشرع في محاكمة شبكة قامت بالسطو على تعويضات غير قانونية من عملية تفويت أراض سلالية تتواجد بجماعة «عين الشقف» بإقليم مولاي يعقوب، ضمنها مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة نفسها.
وستعقد المحكمة أول جلسة لمحاكمة أفراد الشبكة، في نهاية شهر فبراير الجاري، بعدما أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الاستماع إليهم في حالة سراح. ويتعلق الأمر بـ17 متهما، من بينهم المستشارة الجماعية، فوزية بوخوطة، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جماعة «عين الشقف»، ونائب سابق للجماعة السلالية «أولاد معرف» وشقيقه وابنه، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وقبول تسليم شيك على سبيل الضمان.
وكان رئيس النيابة العامة أحال شكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق حول تورط المتهمين في تزوير لائحة تتضمن أسماء مقربين منهم للاستفادة من تعويضات أراض سلالية تتواجد بدوار «أولاد معرف» بإقليم مولاي يعقوب، وكلف الوكيل العام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص هذا الملف، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود، كما توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بوثائق هذا الملف، الذي يتضمن تسجيلا صوتيا لأحد نواب الجماعة السلالية، ذكر خلاله بوضع شيكات ضمانة بمبلغ 30 مليون سنتيم لدى أحد المسؤولين.
وأوضحت شكاية أنه، في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة «الجنان1» بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم، وأضافت الشكاية أن «الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ».
وأفادت الشكاية بأنه بالرجوع إلى حصة كل واحد من المستفيدين الواردة أسماؤهم في اللائحة التكميلية، يتضح أن القطعة وزعت بينهم بالتساوي بمقدار 8053 مترا مربعا لكل شخص، علما أنهم ليسوا ورثة، حيث يكون المقدار بهذه الطريقة المضبوطة، وأضافت الشكاية «مما يعني أنه تم تقسيم ذلك بينهم بطريقة مريبة، وفيها شك واضح يصل درجة اليقين بأن ما تم توزيعه هو مال في حكم المغصوب ومال ناتج عن تدليس واحتيال».
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشكاية أنه «لم يسبق لهم أن استفادوا من حقوق السطحية حتى يكون لهم الحق في الاستفادة من نزع الملكية كتعويض أصلي، وأنهم لم يكونوا نهائيا ضمن المستفيدين في اللائحة الأصلية، وتم إقحامهم بطريقة مزورة وبتواطؤ مكشوف مع مسؤولين بالسلطة على المستوى المحلي والإقليمي وأشخاص نافذين سيكشف عنهم البحث، وقد قاموا بذلك بشكل سري».
وأكدت الشكاية أن «أحد المستفيدين لم يستفد من حقوق السطحية، وتم إقحامه في هذه اللائحة المزوّرة، مؤكدا أن هذا ما يدل على التواطؤ، خاصة وأن من يستفيد من حق السطحية يستفيد من التعويض الأصلي في حالة هذا المشروع».
وحسب الشكاية، فإن الأشخاص المذكورين في هذه اللائحة التكميلية، منهم من والده مازال على قيد الحياة، ومع ذلك تم ذكره ضمن المستفيدين دون وجه حق، إذ لا يثبت له ذلك إلا بعد وفاة والده حسب القوانين وأعراف أراضي الجماعات السلالية.
وأضافت الشكاية أن «الساكنة كانت تنتظر توزيع حقوقها عن الخمسة هكتارات ونصف تقريبا، لكنها فوجئت بهذه اللائحة المطعون فيها والتي يظهر أنها أعدت سنة 2017، وكذا لائحة تكميلية إضافية تتضمن اسما وحيدا أعدت سنة 2018».
