محمد اليوبي
يواجه رئيس مجلس جماعة «الخنيشات» بإقليم سيدي قاسم، بوعبيد بوعبيد، عن حزب الاستقلال، عدة ملفات أمام القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته رفقة ابنه المستشار بنفس جماعة، منصف بوعبيد، الذي يشغل منصب النائب الثاني لوالده الرئيس، من أجل إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص، ويتابعان في ملف آخر يتعلق بالسطو على ممتلكات جماعية.
ومثل الرئيس رفقة ابنه المستشار الجماعي، أول أمس الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، حيث يتابعان من أجل مخالفة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا للمادتين 63 و64 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ودخل هذا الملف إلى المداولة، حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامها في جلسة ستنعقد يوم 18 مارس الجاري.
وسيمثل الرئيس وابنه كذلك، اليوم الأربعاء، أمام نفس المحكمة، في ملف آخر، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهما من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، وأسفرت نتائج التحقيق مع المتهمين عن وجود أدلة كافية تفيد قيامهما بتفويت محلين تجاريين في ملك الجماعة القروية «الخنيشات» مقابل مبلغ مالي، وذلك استنادا لتصريحات المتهمين والشهود الواردة في محاضر الدرك الملكي.
وبخصوص الملف الأول المتعلق بإحداث تجزئة سرية، يتبين من خلال وثائق الملف، أن المتهمين كانا يستغلان صفتيهما ومنصبيهما بالجماعة، حيث توجد أرض محفظة مشاعة يشترك فيها عدة ورثة، وأن هذه الأرض كانت عبارة عن سوق أسبوعي تستغله الجماعة، واقتطعت منها وزارة الإسكان بقعة أنشئت فوقها قرية نموذجية، وبقيت مساحة فارغة تستغلها الجماعة، وأن المتهمين قاما ببيعها لبعض المستفيدين يتجاوز عددهم 22 شخصا، وقام هؤلاء المستفيدون ببناء مساكن بها، وذلك بعد حصولهم على رخص إدارية لفائدة كل مشتر، ويتم منح رخص من أجل البناء في اسم المشترين، أو في اسم ابن رئيس الجماعة، منصف بوعبيد، أو في اسم بعض أقاربه، فيما يتكلف الإبن الثاني لرئيس الجماعة بمنح وكالات للأشخاص المشترين قصد ربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء.
كما قام رئيس الجماعة المتهم ببناء بقعة أرضية، ومنح شهادات إذن بتقسيم العقارات باسم المشترين أو في اسم أبنائه، وأصدر تصاميم للتجزئة عن طريق إحداث ممرات بها، كما أن أعضاء بالمجلس الجماعي استفادوا بدورهم من بقع أرضية بنفس التجزئة، وأكد شهود أمام قاضي التحقيق أنهم اشتروا بقعا أرضية من الرئيس أو أحد أبنائه، مقابل مبالغ مالية.
وتم تحريك المتابعة في حق رئيس المجلس وابنه الذي يشغل منصب نائبه الثاني، بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي قاسم، بتعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تحدثت من خلالها عن استيلاء على مجموعة من القطع الأرضية من عقار جماعي تبلغ مساحته أكثر من 18 هكتارا، والتصرف فيها بالبيع، وإنجاز وثائق تدليسية بشأنها، رغم أن الأمر يتعلق بعقار مملوك على الشياع في ملكية 162 فردا كل بنسبته، ولم تجر في شأنه أية قسمة قضائية، كما أن واجبات بعض الشركاء فيه مثقلة بعدة تقييدات ورهون، وتحدثت الشكاية عن ارتكاب مخالفات التعمير، من خلال إنجاز مجموعة من التصاميم، ورخص البناء في اسم أفراد من عائلة رئيس المجلس لفائدة بعض المشترين للبقع الأرضية.
وخلال الاستماع للرئيس المتهم، صرح بأنه يترأس جماعة «الخنيشات» منذ 7 يونيو 2016، بعد عزل الرئيس السابق من طرف المحكمة الإدارية، وأوضح أن العقار موضوع الشكاية، هو ملك على الشياع، وفي ملكية الخواص الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية، واتهم الجمعية الحقوقية بتقديم شكايات كيدية ضده بغرض «الابتزاز والتشهير والانتقام لا غير»، وبخصوص اتهامه بإنشاء تجزئة سرية والاستيلاء على ممتلكات الدولة، اعتبر أن ذلك «قول عار من الصحة لكون العقار هو ملك على الشياع للخواص وهو واحد منهم بعد شرائه لنصيب على الشياع بموجب عقد موثق من مالك هذا العقار»، مؤكدا أن عقود البيع قد أبرمت قبل توليه مسؤولية رئاسة المجلس القروي، مشيرا إلى أن تسليم الرخص والشهادات في ميدان التعمير يخضع لمجموعة من المساطر القانونية ويسهر عليها مجموعة من المتدخلين ويخضع لرقابة بعدية من طرف لجان مختلطة تضم جميع المصالح والتي تسهر على الرقابة وزجر المخالفين مما يفند ادعاءات الجمعية المشتكية، وجدد التأكيد على أن العقار في ملكية الخواص وليس في ملكية الدولة، كما جاء في الشكاية.
