محمد اليوبي
يعيش مجلس جماعة الخميسات على صفيح ساخن، إثر تمرد أعضاء بالمكتب المسير على رئيس المجلس، حسن ميسور، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية. وأصبح الرئيس مهددا بفقدان أغلبيته، حيث راسل أحد نوابه المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، من أجل إيفاد لجنة تفتيش لإجراء افتحاص وتدقيق بالجماعة.
وطالب أحمد بلغازي، النائب الثالث للرئيس، والأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات والخروقات التي يعرفها مجلس مدينة الخميسات، موضحا أنه، بصفته مستشارا بالمجلس ونائبا للرئيس، وجه عدة أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس منذ بداية سنة 2023، للتنبيه إلى هذه الاختلالات، لكنه، إلى حدود الآن، لم يتوصل بأي جواب عن هذه الأسئلة، رغم إلحاحه المتكرر على برمجتها في جدول أعمال دورات المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ووجه بلغازي، في رسالته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اتهامات إلى رئيس المجلس بمواصلة خرقه للقانون، من خلال تجاهل الأسئلة الكتابية المطروحة عليه، وهو ما تشهد عليه محاضر كل الدورات التي عقدها المجلس، حيث قدم الرئيس وعودا بالإجابة عنها دون الوفاء بذلك، مشيرا إلى تذكيره مرارا بموضوع الأسئلة دون نتيجة. وأخطر من ذلك، يقول بلغازي، أنه فوجئ برسالة من رئيس الجماعة بتاريخ 27 شتنبر 2023، يخبره فيها أن «اجتماع المكتب المسير المنعقد بتاريخ 7 شتنبر 2023، والمتعلق بالنقط المزمع إدراجها لدورة أكتوبر 2023، لم يتطرق لنقطة إدراج الأسئلة الكتابية» بحجة أنها «تمت مناقشتها بالدورة الاستثنائية المنعقدة في 27 يوليوز 2023».
وأكد نائب الرئيس أن الأسئلة المهمة لم تبرمج في دورات المجلس للجواب عنها، وهو ما يثبته محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات.
ووجه بلغازي، كذلك، اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس، وصلت إلى حد استعمال أساليب التحريض ضده، حسب قوله، وأسفرت عن اعتداء وعنف جسدي مورسا عليه من طرف أحد أعضاء الجماعة بحضور الرئيس وداخل مكتبه، كما لجأ إلى عقد دورة حين علم بعدم قدرته على الحضور لأسباب صحية، ليدرج إجابة عن سؤالين طرحهما، خلال بداية السنة الجارية، وهو ما اعتبره نائب الرئيس التفافا على الأسئلة الأخرى المتعلقة بقضايا تهم مصالح سكان المدينة.
وتتعلق الأسئلة الموجهة إلى الرئيس بالبرنامج الاستعجالي لإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية، الذي انطلق منذ شهر مارس 2020، حيث توقفت الأشغال منذ سنتين دون أن يكشف الرئيس أسباب ذلك، بالإضافة إلى سؤال حول أسباب عدم منح رخص البناء لوداديات سكنية، ما جعل سكان الأحياء السكنية المشمولة ببرنامج إعادة الإسكان ينظمون وقفات ومسيرات احتجاجية من أجل مطالبة الجماعة بالوفاء بالتزاماتها، ما تسبب في عرقلة إنجاز البرنامج. ووجه بلغازي، أيضا، سؤالا يطالب من خلاله بتقديم معطيات وتوضيحات حول كيفية العمل بمصلحة الوعاء الضريبي، وكيفية تصفية الضرائب المترتبة على الأراضي الحضرية غير المبنية منذ سنة 2018، في ظل الحديث عن منح إعفاءات ضريبية لبعض الأشخاص. وتحدث نائب الرئيس، في سؤال آخر، عن وجود اختلالات وتلاعبات تشوب بناء عمارة توجد بشارع «ابن سينا»، بالإضافة إلى عيوب في مشروع تأهيل ساحة «الحسن الأول»، الذي كلف مبالغ مالية مهمة، لكنها أصبحت في حالة أسوأ مما كانت عليه سابقا، وكذلك التلاعب في رخص الإصلاح التي يتم استغلالها في عمليات البناء العشوائي.
وطالب بلغازي، كذلك، بفتح تحقيق بشأن استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل وفي أيام العطل، والتحقيق في أعمال التخريب والسرقة التي تعرض لها المستودع الجماعي، ما تسبب في إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين، من بينها سيارات وآليات كانت محجوزة بالمستودع. وطالب نائب الرئيس بتقييم حصيلة التدبير المفوض لقطاع النظافة قبل المصادقة على ملحق دفتر التحملات من طرف المجلس الجماعي، متحدثا عن اختلالات تشوب تدبير القطاع.
