ذكر مصدر «الأخبار» أن المجلس الجماعي لتطوان، يواجه تركة ثقيلة لفشل المجالس المتعاقبة في تقليص أرقام الباقي استخلاصه، حيث وصل المبلغ إلى أكثر من 40 مليار سنتيم، ما استنفر المجلس بتنسيق مع السلطات الوصية، لتنزيل مجموعة من الإجراءات ومخرجات الاجتماعات التي حضرها رؤساء الأقسام المعنية، وممثلو السلطات المحلية والإقليمية، من أجل إعداد وتنزيل استراتيجية شاملة تروم تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على جمع المستحقات والضرائب المتراكمة، بطرح تسهيلات في الأداء ومراعاة الظرفية الاقتصادية ودراسة كل ملف بشكل انفرادي.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس تطوان يسعى إلى استغلال الأجواء الإيجابية في صفوف الموظفين، بعد طي ملف مستحقاتهم وتعويضاتهم التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، من أجل الجودة في تنزيل سياسة القرب من المواطنين المعنيين بمستحقات الجماعة والضرائب، وفتح حوار موسع معهم لتبسيط المفاهيم، والتأكيد على كل التسهيلات الخاصة بالأداء، سيما وأن الأمر يعود بالنفع على الصالح العام وخلق التنمية وفرص الشغل.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن ملف الباقي استخلاصه كانت تعتبره المجالس السابقة بالعديد من الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها من الطابوهات التي لا يمكن الاقتراب منها، لارتباطه بالقواعد الانتخابية والدعم في الحملات والحفاظ على علاقات مع أعيان ورجال أعمال وخلق توازنات سياسية، حيث كان يتم ذلك على حساب الشأن العام، وهو الشيء الذي أصبحت ترفضه السلطات الوصية بشدة، فضلا عن توجيهها لتعليمات بفرز الملفات من خلال تحديد القابلة للاستخلاص بشكل مباشر، وتلك التي تتطلب إجراءات التنسيق مع مؤسسات أخرى، والملفات المعقدة القديمة جدا التي تحتاج إلى قرارات استثنائية.
وكان المجلس الجماعي لتطوان تمكن من التحرر من الديون المتراكمة لسنوات، حيث وصلت أرقام الأداء لفائدة شركات التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية وملفات أخرى إلى حوالي 38 مليار سنتيم، وذلك في ظل الاستمرار في تكثيف الإجراءات الخاصة بتعزيز المداخيل وتجاوز عجز الميزانية، لأن الديون شكلت دوما هاجسا للمجلس، وعائقا يقف أمام تجويد الخدمات والاستجابة لشكايات تجهيز البنيات التحتية.
ويواصل مجلس تطوان مراجعة ملفات التدبير المفوض، بعدما تم إدماج صفقتين للنظافة في صفقة واحدة، وتحديد دفتر تحملات جديد، وشروط جديدة التزمت بها الشركة نائلة الصفقة المذكورة، كما شرع في مراجعة شاملة لملف النقل الحضري، من أجل فتح المجال للتباري أمام الشركات عندما تنتهي مدة الصفقة الجارية، ناهيك عن إطلاق مشروع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتخفيض الفواتير بحوالي مليار سنتيم، والاتجاه إلى تنزيل اتفاقية القطب الاقتصادي، بفتح سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للأسماك ومجزرة جماعية بمواصفات عالية.
يذكر أن المجلس الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أجمع رفقة لجنة المالية المكلفة بإعداد مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، على أن يتم تدارك تبعات الإخفاق في التسيير، والعمل على عودة المرفق العام إلى السير العادي، والتخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه، لضمان الجودة في الخدمات، والمساهمة في التنمية.
تطوان: حسن الخضراوي
