تطوان: حسن الخضراوي
بعد اجتماعات ولقاءات تمت بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، والتمديد المؤقت لشركات النظافة، قام المجلس الجماعي لتطوان بالمصادقة على بنود دفاتر التحملات الجديدة المتعلقة بتدبير قطاع النظافة، وذلك بالأغلبية المطلقة، حيث تم اعتماد شركة واحدة لتتكلف بكافة تراب الجماعة الحضرية عوض شركتين، كما كان في السابق، فضلا عن اعتماد تدابير جديدة تتوافق وفرز النفايات المنزلية، وسعي وزارة الداخلية إلى تعميم المطارح المراقبة، التي تحافظ على البيئة، ويتم من خلالها إعادة تدوير النفايات لاستعمالها كأسمدة وغير ذلك من المجالات المختلفة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تمت مناقشة التفاصيل الخاصة بدفاتر التحملات الجديدة المتعلقة بقطاع النظافة، مع إطلاق طلبات عروض مفتوحة في وجه الشركات، للتنافس حول تقديم مشاريع تتضمن استراتيجية واضحة لتجويد الخدمات، والتوفر على الآليات والمعدات الحديثة، وكذا الالتزام باحترام قانون الشغل وحماية حقوق العمال، وضمان استمرارية الخدمات في كل الأحوال، مع الرفع من الغرامات في حال المخالفة، والصرامة في تفعيل لجان التتبع والمراقبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان ناقشت المعيقات التي وقفت أمام تنزيل العقدين المبرمين، بين الجماعة وشركتي النظافة، في إطار التدبير المفوض («ميكومار» و«سيطا البيضا»)، والإكراهات المادية والإدارية والتقنية المرتبطة بهما، حيث تم العمل في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية، على مناقشة دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض الجديد ووضع طلبات العروض، وذلك بعد أخذ الموافقة المبدئية من المصالح المركزية الممثلة بوزارة الداخلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن جماعة تطوان قامت بعقد لقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني، في موضوع دفاتر التحملات الجديدة لتدبير قطاع النظافة، التي تمت المصادقة عليها، حيث تم الخروج بتوصيات، أهمها ضرورة تجويد الخدمات المقدمة إلى السكان وتطوير آليات الاشتغال، ووضع منظومة متطورة للرصد والتتبع، وتوفير أدوات العمل، والحكامة في التدبير في جانبه المالي والإداري والتقني، وذلك قصد إنجاح عمل الشركة الجديدة، ناهيك عن التركيز على الشق الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي من خلال ضمان حقوق العمال، ووضع سلم متحرك للأجور وتفعيل دور المؤسسات التمثيلية داخل شركة النظافة، إلى جانب تطبيق الجزاءات، في حال عدم احترام الشركة لبنود دفتر التحملات، وضمان الشفافية والنزاهة بين المتنافسين على الصفقة.
وكان مجلس تطوان باشر دراسة إعداد دفاتر تحملات جديدة لتجويد قطاع النظافة بالمدينة، والعمل على تضمين بنود تتعلق بمساحات واسعة لتدخل الطرف المفوض، والتزامات الشركة المفوض إليها بالنسبة لجودة الخدمات وصلاحية وصيانة الأسطول والآليات، وكذا الحسم في المشاكل المتعلقة بالغرامات عند المخالفة، وتسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بقرار الفسخ، في حال التخلف عن أداء المهام بشكل يضر بالبيئة ويشكل خطرا على صحة وسلامة السكان.
وسبق أن صادق المجلس المذكور، خلال دورة شهر ماي الماضي، بالإجماع على مشروع ملحق لتمديد مدة العقد المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بجهة الأزهر، بين الجماعة ومجموعة شركات «ميكومار»، وذلك بسبب الإجراءات المستعجلة لتجويد الخدمات خلال العطلة الصيفية، وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالقطاعات الحساسة، مثل النظافة.
يذكر أن السلطات الإقليمية بتطوان ساهمت بشكل كبير في دعم ملف النظافة بالمدينة، من خلال تزكية طلب الجماعة للدعم المالي من وزارة الداخلية، قصد الخروج من نفق الديون المتراكمة المتعلقة بالتدبير المفوض، فضلا عن ضمان استمرارية عمل المرافق الحساسة، وعدم التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، سيما في ظل موسم سياحي استثنائي.
