مجلس تازة يؤمن عرضيين موتى ويشغل متقاعدين

تازة: لحسن والنيعام

وقف تقرير للجنة تقصي حول ملف المستخدمين العرضيين في المجلس الجماعي لتازة على اختلالات مثيرة في هذا الشأن، حيث خلصت إلى أن المجلس  الذي يترأسه البرلماني جمال المسعودي، عن حزب العدالة والتنمية لا يزال يؤمن مستخدمين عرضيين هم في عداد الموتى، كما أشارت اللجنة إلى أن عددا آخر من هؤلاء المستخدمين لا يتم تأمينهم. ودعت إلى إشهار لوائحهم، وتحفيزهم على تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية، على أن تتكلف الجماعة بتوفير الإمكانيات المادية لدعمها. وخلصت اللجنة إلى أن المجلس الجماعي يتماطل في أداء أجور العرضيين رغم وجود الاعتمادات لذلك، كما تطرقت إلى غياب الحكامة في تدبير الملف، وتشغيل عرضيين يتجاوزون سن التقاعد، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون، ووقفت على اشتغال مجموعة من العرضيين بمؤسسات غير تابعة لمصالح الجماعة.

وأوصت اللجنة بتحسين ظروف عمل العرضيين وتوفير الأجواء الملائمة للحفاظ على كرامتهم، وذلك عن طريق تأدية أجورهم في الوقت المحدد، ودون تماطل، وتكوين خلية يسهر على سيرها قسم الموارد البشرية مكلفة بتتبع هذا الملف، والتعجيل بحال مشكل التصريح بالعرضيين بصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والعمل عند تشغيل الأعوان العرضيين بتحرير محاضر الشروع في العمل، بعدما لاحظت اللجنة بأن تشغيلهم يتم دون أي إجراءات إدارية. وأوصت بتوقيف تشغيل أعوان عرضيين جدد، مع العمل على إعادة العمل الملحقين بمؤسسات غير تابعة للجماعة وإلحاقهم بمصالح هذه الأخيرة. وسجلت الجماعة في سنة 2017 عجزا في الميزانية المخصصة لهذه الفئة، وذهبت اللجنة إلى أن هذا المعطى يتناقض مع دورية لوزير الداخلية تنص على أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية.

وجرى إحداث لجنة التقصي حول الأعوان العرضيين بجماعة تازة في بداية شهر أبريل الماضي، بعد الجدل الذي أثاره هذا الملف. واعتبرت اللجنة بأن عملها يرمي إلى التحري بشأن صدقية المعطيات المتداولة، وتقديم توصيات من شأنها أن تحسن وضعية هذه الفئة الهشة بجماعة تازة. وواجهت اللجنة صعوبات في الحصول على الوثائق المرتبطة بهؤلاء الأعوان، وتحدثت عن الغياب المستمر للموظف المكلف بتدبير الملف. كما تبين لها بأن قسم الموارد البشرية لا يتوفر على أي معطيات تخص هؤلاء الأعوان. وكشفت الأرقام على أن الجماعة ترصد ميزانيات ضخمة لهذه الفئة، منذ سنة 2015. ووقفت اللجنة عن ارتباك في إصدار دوريات تخص تدبير الملف، حيث إن التكليف في بعض الأحيان لا يستمر سوى لشهرين، قبل أن يتم إصدار دورية تكليف أخرى.