محمد اليوبي
رغم الوقت الذي استغرقه مجلس المستشارين في دراسة وتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2016، عاد هذا القانون إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، وصوتت اللجنة بالأغلبية على إلغاء جل التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين عن طريق التصويت، ما عدا بعض التعديلات الشكلية والتعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض المواد، والرجوع إلى الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في قراءته الأولى، قبل إحالته على مجلس المستشارين، ما يطرح أسئلة دستورية حول صلاحيات الغرفة البرلمانية الثانية التي تكلف سنويا حوالي 30 مليار سنتيم من أموال دافعي الضرائب.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد أول أمس الاثنين، بالأغلبية على قانون المالية في إطار القراءة الثانية، بتصويت 12 برلمانيا بالموافقة على القانون و5 برلمانيين بالمعارضة، وامتناع أربعة برلمانيين من حزب الاستقلال عن التصويت، فيما صوتت فرق الأغلبية المساندة للحكومة بالرفض لجميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين عن طريق التصويت بالأغلبية، بعدما أعلنت الحكومة عن موقفها الرافض لها، حيث من أصل 33 تعديلا أدخلها مجلس المستشارين، قبلت لجنة المالية منها 14 تعديلا، منها أربع تعديلات “شكلية” أدخلتها الفرق البرلمانية، فيما أغلب التعديلات الأخرى اقترحتها الحكومة، وتم رفض باقي التعديلات، وإرجاع المواد المعنية بها إلى صيغتها الأصلية التي صادق عليها مجلس النواب في إطار القراءة الأولى.
