النعمان اليعلاوي
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على النص التشريعي.
وحظي المشروع بموافقة 41 مستشاراً، مقابل 7 أصوات معارضة، فيما لم يُسجل أي امتناع عن التصويت. وجاءت هذه المصادقة في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ انطلاق الجلسة، في خطوة تعكس استمرار الخلافات حول مضامين القانون.
وكان مجلس النواب قد صوت على المشروع ذاته بالأغلبية أواخر السنة الماضية (2024)، غير أن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، خصوصًا من طرف الفرق ذات التمثيلية النقابية، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في بعض مقتضياته. وقد شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، على أن الصيغة التي أقرتها الغرفة الثانية لا تعكس التصور الحكومي بالكامل، مما ينذر بمزيد من النقاش داخل مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.
ويُعد هذا القانون أحد أكثر النصوص التشريعية إثارة للجدل في الأوساط النقابية، حيث تعترض عليه بعض المركزيات العمالية بدعوى أنه يفرض قيودًا على ممارسة حق الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وضمان توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
