النعمان اليعلاوي
اختتم مجلس المستشارين، يوم الاثنين، الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس، سيدي محمد ولد الرشيد، بالمناسبة، أكد أن هذه الدورة كانت استثنائية بحكم السياقات العامة والتحديات التي واجهتها البلاد، لا سيما آثار الجفاف وزلزال الحوز والتضخم، إلى جانب القضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما نوّه بالتعبئة القوية لأعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، مشيدًا بروح التعاون بين مختلف مكونات المجلس والحكومة.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على عدد من النصوص القانونية المهمة، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب قوانين تتعلق بالصناعة السينمائية، المراكز الجهوية للاستثمار، التنظيم القضائي، والمحاكم المالية. كما تمت المصادقة على 25 مشروع قانون متعلق باتفاقيات دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية للمغرب.
أما على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية، فقد شهدت الدورة عقد 32 جلسة عامة، و14 جلسة للأسئلة الشفهية، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول مواضيع اقتصادية وتنموية، أبرزها الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية عالميًا.
وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، أكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين واصل جهوده لتعزيز موقع المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، حيث شارك في عدة اجتماعات دولية، أبرزها الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، واجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، فضلًا عن زيارة رسمية إلى دولة الإمارات لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المغرب بشأن وحدته الترابية، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين مجلسي البرلمان لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
