بني ملال: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة طالب، قبل أيام، جماعة بني ملال، بمده بمجموعة من الوثائق الخاصة ببعض الصفقات التي أطلقها المجلس الجماعي بمدينة بني ملال، في عهد الرئيس المعزول «محمد شدا»، والتي كانت موضوع بحث من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات منذ مدة.
وطالب المجلس الجهوي للحسابات بوثائق تتعلق بالصفقة رقم 01/2020 ت. م. ش. م، وهو ملف كان قيد البحث قبل عزل الرئيس السابق، كما طالب المجلس بوثائق أخرى تخص التدبير المالي للجماعة مع ضرورة ترقيم كل الوثائق المطلوبة بحسب مراسلة المجلس الجهوي للحسابات، لتسهيل عملية ضبط المعطيات ومقارنتها مع ما هو مسجل على أرض الواقع. وذلك في إطار البحث الذي يجريه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، للتدقيق في مجموعة من الملفات التي كانت سببا في عزل الرئيس السابق، منها بعض الصفقات والمشاريع التي كشفت الأبحاث الأولية أنه تم إبرامها من دون استفاء الشروط المنصوص عليها قانونا.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت، بداية السنة الماضية، محمد شدا رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، المحسوب على حزب الحركة الشعبية، عن ممارسة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي وكمستشار بنفس المجلس، وتكليف نائبه بتدبير شؤون الجماعة، بعد الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل إقليم بني ملال يطالب فيها بعزل محمد شدا رئيس المجلس الجماعي، وإسقاط عضويته. ويأتي قرار وزارة الداخلية احتكاما لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية، لمنع الرئيس من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس، وذلك في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وهو الملف الذي تم الحكم فيه بالعزل قبل أن يطعن فيه دفاع الرئيس بالنقض حيث لازال لحدود الساعة لم يحكم فيه.
وكان رئيس بلدية بني ملال رفض الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، التي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم، من أبرزها ملف تفويت أرض مساحتها 7 هكتارات لفائدة شركة عقارية والتي ترتب عنها، بحسب شكاية توصلت بها المفتشية العامة، ضياع مبلغ 15.250.563,00درهما ، وهو المبلغ المتبقي من عملية التفويت والذي كانت محددة في مبلغ 85.250.563,00 درهما، وهو الملف الذي تفجر بعد شكاية في الموضوع.
وكشفت المصادر نفسها أن من بين الاختلالات الإدارية التي عرفتها جماعة ببني ملال، والتي كانت سببا في تحريك مسطرة تراكم الديون على مجلس المدينة بسبب الأحكام القضائية التي أصبحت تهدد خزينة الجماعة بالسكتة القلبية، والتي أدت إلى إصدار رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، أمرا قضائيا يقضي بتعيين خبير قصد تحديد الثمن الافتتاحي من أجل إتمام إجراءات التنفيذ المفتوحة في ملف التنفيذ عدد 1595/7601/2017، المتعلقة بمسطرة الحجز على الملك المسمى المسبح البلدي الجديد، بعدما امتنع الرئيس عن أداء ما قيمته 150.000.000درهم المترتبة عن حكم قضائي نهائي في الملفين عدد 749/7206،14 و1210/7206/2014، والذي قضي على الجماعة الحضرية ببني ملال بأدائها لفائدة المحجوز له 150.000.000درهم.
إضافة إلى اختلالات في ملف المنطقة الصناعية التي عرفت تجاوزات من حيث عدم مواكبة ملفات المستفيدين من البقع والتي لم تر النور وظلت المنطقة الصناعية عبارة عن منطقة مهجورة، وملف مكتب الدراسات.
